اتخذت قيادة سلطات محافظة لحج، قرارات عدة ضد التصعيد الذي مارسته مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بإقتحام مبنى المحافظة، حيث أقرت ضبط العناصر التي مارست الإقتحام والتحقيق معهم.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي بمحافظة لحج، الجمعة، برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تركي، وحضور مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن محمود الصبيحي، والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي، للوقوف أمام تداعيات واقعة اقتحام مقر السلطة المحلية في المحافظة.
واقر الاجتماع ضبط المقتحمين وإحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفق وكالة سبأ الحكومية.
كما أقر الاجتماع إحالة أحد وكلاء المحافظة للتحقيق على خلفية التحريض على اقتحام مقر السلطة المحلية، والتهجم على مهرجان الرياضيين، ومنعه من إقامة فعاليات منتدى لحج للتنمية، ورفع نتائج التحقيق إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإدارة المحلية.
ووافق المكتب التنفيذي في اجتماعه على القرارات المتخذة من مدير عام الشرطة بالمحافظة بحق عدد من الضباط والأفراد الأمنيين المتورطين في واقعة الاعتداء على مقر السلطة المحلية، واقلاق السكينة العامة.
وفي الاجتماع قال المحافظ تركي: "رسالتنا واضحة، وليس لدينا أي خلافات مع أي منطقة، ويجب على الجميع العمل من اجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وما جرى اتخاذها من إجراءات ضد المعتدين على مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، هو في إطار القانون، وإجراء اعتيادي نظامي".
بدوره، أكد الفريق الركن محمود الصبيحي، أن لحج على مر تاريخها هي وحدة واحدة ورجالها دوماً وأبداً في خندق واحد لمواجهة جميع التحديات، والقضايا الوطنية المصيرية.
