أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، نبيل الأسيدي، أن توجيه اتهامات لصحفيين وصحفيات وناشطين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي إجراءات مسيسة وتمثل تهديداً لحياة هؤلاء وعائلاتهم، محملاً مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي ومجلس القضاء الأعلى المسؤولية عن ذلك.
وقال الأسيدي -لبرنامج زوايا الحدث في قناة بلقيس- إن هذا السلوك مطابق تماماً لسلوك مليشيا الحوثي في التعامل مع الآراء الناقدة والصحفية.
وكانت النيابة الجزائية بعدن قد اقرت نشر اسماء 9 صحفيين وناشطين في الصحافة الرسمية كفارين من وجه العدالة واتهمتهم بالتحريض على مقتل العميد الحمادي وتشكيل عصابة مسلحة وهي القضية التي تثار منذ 4 سنوات وتسببت بتعريض حياة المذكورين وعائلاتهم للخطر بفعل حملات التحريض التي تعرضوا لها من قبل اطراف سياسية لها ارتباطات خارجية.
واشتملت القائمة على التالية أسماءهم: الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي، وئام الصوفي، أحمد الذبحاني، ياسر المليكي، مختار الوجيه، مصعب القدسي، عمروس الصمدي، وليد توفيق عبدالخبير، ،ياسين عبدالعلي، وهيثم النميري.
وقال الأسيدي إن الاتهامات ، التي تلقاها صحفيون وناشطون في قضية مقتل اللواء عدنان الحمادي، أو غيره " ليست جديدة في هذا البلد، وإنما هي سياسة ممنهجة لكل المليشيات التي تعمل في هذا السياق، كما حدث أيضا في حضرموت ضد الصحفيين الذين تعرضوا للمحاكمات".
وأضاف: "حتى الصحفية هالة باضاوي تم اتهامها في حضرموت بتشكيل عصابة مسلحة تقوم بالتفجيرات، وكذلك مليشيا الحوثي قامت بنفس الأمر، واتهمت الصحفيين الذين سجنتهم -خلال تلك الفترات- بالانخراط في تنظيمات مسلحة، وما إلى ذلك، وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد".
وتابع: "ما يحدث الآن في عدن ضمن سيطرة الحكومة الشرعية لا يختلف تماما عن نهج المليشيا في التعامل مع الآراء الناقدة والصحفية -للأسف الشديد".
وأردف: "النظام السابق، الذي ثارت عليه الكثير من هذه الأحزاب وهذه الجهات التي سيطرت على المشهد اليوم، عندما كان هناك أي انتقاد للحاكم أو للسلطة، لم يكن التعامل بمثل هذا السوء".
وزاد: "الآن يتم تحوير أي انتقاد لجهة معينة أو شخصية اعتبارية في الدولة، واستغلال القضاء استغلالا سيئا بما يتوافق مع التوجهات السياسية والحزبية".
وقال: "انتماؤك إلى جهة معينة أو حزبية لم يجرمه القانون، بل يعتبره شيئا قانونيا، وقضية مقتل العميد عدنان الحمادي هي قضية مسيسة -للأسف الشديد- والصحفيون يتعرضون للانتهاك من جميع أطراف الصراع في اليمن وتسيّس قضاياهم".
وتابع : "مثل هذه التهم الكيدية ربما تؤدي إلى فقدانهم حياتهم، فحن أمام مجتمع متعصب، وهذه الاتهامات أفرزت الكثير من التهديدات، وتجعل الصحفيين الذين تعرضوا لها عرضة للكثير من الانتهاكات لهم ولأسرهم، ربما تصل إلى مرحلة القتل؛ لأن هناك من يعتقد ويصدق هذه الاتهامات، ويتفاعل معها، ويكون جزءا من المعركة ضد الصحافة والصحفيين".
وتحدث قائلا في البرنامج الذي اذيع امس الاول الاحد : "هؤلاء الناس البسطاء ممكن أن يكونوا أيضا أدوات جريمة بيد هؤلاء الذين صنعوا هذه الاتهامات، وبالتالي نحن نحمل هنا -في نقابة الصحفيين- الحكومة الشرعية المسؤولية؛ لأن عدن تقع ضمن سلطاتها".
وأردف: "ونحمل السلطة القضائية، التي انتهكت هذه الحريات، وأيضا تقوم باستدعاء الصحفيين؛ لأنهم قاموا بالكتابة أو انتقاد شخصية اعتبارية وشخصية كانت في الدولة، وهو حق مكفول في الدستور والقانون".
وتجددت حملات التحريض ضد الصحفيين ووصفهم بالإرهابيين فضلا عن حملات الشتم والنيل مع الاعراض عبر ناشطين يتبعون جهات سياسية مرتبطة باطراف خارجية على الشبكات الإجتماعية.
وادانت منظمات دولية الاجراءات القضائية المتخذة في القضية واتهمت سلطات الامر الواقع بتوظيف القضاء لاهداف سياسية.
ودعت منظمة سام والمركز اليمني الامريكي للعدالة السلطات بتصحيح الإجراءات ووقف تعريض حياة الصحفيين للخطر بسبب آراءهم.
ويتهم الصحفيون والناشطون امين عام الحزب الناصري بالتحريض عليهم من خلال رئاسته لهيئة اولياء دم الحمادي واستغلال نفوذه السياسي والقضائي لتلفيق تهم كيدية لحرف مسار القضية وتصفية حسابات سياسية دون الاكتراث بضحاياه وحملوه المسؤولية عن كل ما ترتب عن ذلك.
