أكد ناشطون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، أنه يجري التحضير لمذبحة جديدة تتعلق بالحريات العامة، من خلال التحريض وملاحقة أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك في بيان موقع من سبعة أشخاص (نشطاء وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان) على خلفية آراء لهم في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

وقال النشطاء والصحفيون في بيانهم، بأنهم تابعوا "خلال الأيام الماضية منشورات وأخبار في بعض المواقع تتحدث عن استدعائنا على خلفية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، كما تحدثت بعضها عن عقد المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب جلسة يوم 8 سبتمبر في عدن وقررت نشر أسماء من قالوا أنهم فارين من وجه العدالة، ضمن حملة جديدة تقودها شخصيات سياسية للتحريض ضدنا وشن حملة ترهيب استكمالاً للحملة السابقة التي قادوها في 2020 باستخدام نفوذهم وارتباطاتهم".

وأضاف البيان، بأنه و"منذ مقتل العميد الحمادي على يد شقيقه بحسب تأكيد السلطات، هنالك من سعى للتلاعب بالقضية وجرجرتنا (صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء) والزج بأسمائنا في حملة تحريض عرضتنا وعائلاتنا على الفور لأضرار بالغة نفسية ومعنوية ومادية نجمت عن حملة ترويع وإرهاب".

وأفاد البيان أن الناشطين والصحفيين والمحامين واجهوا سلسلة من التهديدات بالقتل وحملة من الشتائم والنيل من الأعراض من خلال صفحات في الشبكات الاجتماعية، مشيرا إلى أن "القضية يجري استخدامها لتصفية الحسابات وتمييع جريمة كبيرة، وتوظيفها للحصول على مكاسب مالية، على حساب دم العميد الحمادي وحقنا وحق عائلته في الإنصاف وحق الرأي العام في معرفة حقيقة الجريمة ودوافعها".

وأكد البيان، أن "هنالك لي لعنق القانون، ودهس للإجراءات والأصول القانونية المتبعة بصورة غريبة وتمييع لكل مبادئ العدالة النزيهة والمحايدة، ليس أقلها أنه بعد تشكيل المحكمة الجزائية المتخصصة في تعز، جرى نقل كل ملفات القضايا السابقة من عدن إلى تعز، إلا ملف قضية الحمادي فتم إخفاؤه في عدن، على الرغم من أن المعلومات تحدثت عن اعتزام النيابة هناك ارساله، لكن الضغوط حالت دون ذلك".

وأشار البيان، إلى أن "الغرض من ذلك ليس الوصول إلى الحقيقة، بل لجعل القضية مورداً للتكسب، ولإلحاق الأذى بنا كمدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حركتنا وتكميم افواهنا وحسب".

وأفاد البيان، أنه جرى طيلة الفترة الماضية التلاعب بقضية الحمادي، "وتوظيفها في فصول المهزلة التي تستمر لعامها الرابع، ففي حين كان يجري إثارة القضية لترهيبنا، يعود المؤثرين فيها لتجميدها والانصراف عنها اوقاتاً أخرى، ومع ذلك فإنه لا يعرف أحد ماذا جرى، في قضية أشعلت الرأي العام ومن حقه أن يعرف ما يحدث".

وأوضح البيان أن المحكمة كانت قد قررت المضي في محاكمة شقيق الحمادي وبقية المحتجزين دون الالتفات لدعاوي التحريض ضد النشطاء والصحفيين، مستدركا بالتأكيد على أن المتلاعبين بالقضية "عادوا مجدداً لاثارة الغبار حول القضية واعادتها الى البداية وممارسة التحريض".

وقال البيان، إن من يقفون خلف التأثير على سير العدالة طوروا اتهاماً جديداً بحق النشطاء والصحفيين والمحامين، وهو "الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة" ما يؤكد أن "القضية تخضع طوال الوقت للتركيب والهندسة".

واتهم البيان، هيئة الادعاء لدم الحمادي بإستغلال العواطف من خلال توظيف الجريمة، والإساءة للعميد الحمادي نفسه ولعائلته حتى بعد مماته.

وأردف البيان: "إن المضي في الاجراءات بهذا الشكل الهزلي يؤسس لملاحقات وارهاب كما أنه يحجر على اليمنيين ممارسة حقهم في نقد المسؤولين والموظفين الحكوميين واعتباره تحريضاً، اجترارا لنفس التهمة المطاطة التي يجري سلقها في وجوهنا".

ووجه البيان، نداء لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات للفت نظرهم إلى مذبحة الحريات التي يجري التحضير لها من خلال التحريض وملاحقة أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا البيان، لإدانة وشجب التحريض على القتل الذي يتعرض له النشطاء والمحامين والصحفيين، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد، ورفض تلك الإجراءات وإدانتها ومن يقفون خلفها والضغط لتصحيح الإجراءات ورد الاعتبار لنا ولذوينا.

وفي وقت سابق اليوم، رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها مثول الصحفيين أمام محاكم خاصة بالإرهاب في قضايا نشر.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في عدن قد اصدرت قرارا باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول امامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض.

وعبرت نقابة الصحفيين في بيان لها، عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي، ومن طبيعة الاتهامات الموجهة له ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي.

وأوضح البيان، أن النقابة تعتبر الاتهامات التي نسبتها المحكمة الجزائية للصحفيين في قضايا نشر باعتبارها جزء من تشكيل إجرامي أمرا خطيرا وغير مقبول.

وأشار بيان النقابة، إلى أن هذا التوجه يمس مسار العدالة في قضية تشغل الرأي العام، حيث مثلت واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي صدمة كبيرة في الاوساط الشعبية.

وجددت نقابة الصحفيين، موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب على خلفية قضايا نشر، مؤكدة أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.

وفي وقت سابق، تفاجأ عدد من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز بنشر مذكرة تتضمن أسماءهم أنهم فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة من قبل نيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن.

ونشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن إعلان بصحيفة 14 اكتوبر، يتضمن أسماء عشرة صحفيين وناشطين بينهم الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي ووئام الصوفي وأحمد الذبحاني، وياسر المليكي، ومختار الوجيه ومصعب القدسي، وعمروس الصمدي، ووليد توفيق عبدالخبير، وياسين عبدالعلي، وهيثم النميري.

وبحسب الإعلان الذي تم نشره بان هؤلاء الصحفيين والناشطين فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة، فيما يخص عملية مقتل قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي، والذي قتل على يد شقيقه في الثاني من ديسمبر عام 2019.

وسابقاً قامت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن في فبراير 2020 باستدعاء أولئك الصحفيين والناشطين بتهمة التحريض على قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي الذي قتل على ايدي شقيقة على خلفية قضية شخصية بينهما.

الموقعون على البيان

ياسر المليكي

عبدالعزيز المجيدي 

احمد الذبحاني

وئام الصوفي

مختار الوجيه

عمروس الصمدي

وليد توفيق عبدالخبير