تفاجأ عددا من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، بنشر مذكرة تتضمن أسماءهم أنهم فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة من قبل نيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن.

ونشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن إعلان بصحيفة 14 اكتوبر، يتضمن أسماء عشرة صحفيين وناشطين بينهم الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي ووئام الصوفي وأحمد الذبحاني، وياسر المليكي، ومختار الوجيه ومصعب القدسي، وعمروس الصمدي، ووليد توفيق عبدالخبير، وياسين عبدالعلي، وهيثم النميري.

وزعمت أن هؤلاء الصحفيين والناشطين فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة، فيما يخص عملية مقتل قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي، والذي قتل على يد شقيقه في الثاني من ديسمبر عام 2019.

وسابقاً قامت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن في فبراير 2020 باستدعاء أولئك الصحفيين والناشطين بتهمة التحريض على قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، الذي قتل على ايدي شقيقة على خلفية قضية شخصية بينهما .

تهم كيدية

ومن عام 2020 لم تقم النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بتكرار الاستدعاء لأولئك الناشطين والاعلاميين لعدم توفر أي دليل قانوني على اتهامهم، واكتفت بمحاكمة المتهمين وهم شقيق الحمادي وآخرين.

إلا  أن محامين عن أولياء دم الحمادي العام الماضي قدموا طلب تصدي أمام المحكمة الجزائية مصممين فيه على إدارج أولئك الصحفيين والناشطين في القضية بتهمة التحريض والذين قاموا بتغييرها إلى مشتركين بعصابة مسلحة.

مصادر في النيابة الجزائية المتخصصة بعدن قالت لـ"الموقع بوست": إن المحكمة الجزائية المتخصصة قامت العام الماضي بإعادة الملف إلى النيابة الجزائية المتخصصة بناءً على التصدي الذي قدمه محامي أولياء دم الحمادي، فيما يخص المحرضين بالفيسبوك وإدراج عشرة أسماء لصحفيين وناشطين ومنشورات لم تعد سند قانوني لإدانتهم.

وأكدت المصادر أن النيابة درست الملف لأكثر من شهر ونصف ولعدم توفر سند قانوني لإدانة الصحفيين والناشطين، رفضت النيابة إدارجهم إلى قرار الاتهام، وقامت بإعادة الملف كما هو إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وذكرت أن قضية العميد الحمادي لا يوجد هناك عصابة مسلحة قامت باغتياله، بل إن شقيقه قتله في مجلسه وبمسدسه الشخصي، وشقيقه ليس من الأشخاص الممنوعين من دخول بيت العميد عدنان الحمادي، ومع الأسف حتى الذين قاموا بالإمساك بالقاتل وتسليمه إلى الجهات المختصة تم إدراجهم ضمن المتهمين وحبسهم في سجن المنصورة إلى جانب القاتل.

واعتبرت الزج بالناشطين والصحفيين لإطالة القضية وحرفها لمنحنا سياسي وضياع لحق الدم.

متاجرة سياسية

وبالتزامن مع نشر مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة بعدن وصحيفة 14 أكتوبر أسماء الصحفيين والناشطين العشرة، يقوم عدد من الناشطين في الحزبين الاشتراكي والناصري بحملة تحريض ممنهجة ضد تلك الصحفيين والناشطين، قد تعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن قد لاقت حملة سخرية بين أوساط اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامنا واسعا مع الصحفيين والناشطين الذين تم استدعاؤهم وإدراجهم في قضية قتل بتهم كيدية استخدم فيها أحد الأحزاب السياسية دم الحمادي للمتاجرة وللنيل من خصومه.

وبحسب ناشطين وإعلاميين فإن إدراج الصحفيين بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة أو التحريض ضد مسؤول عسكري قتل على يد شقيقه أو قريبه وسط منزله وبين عائلته مثير للضحك ومتاجرة سياسية رخيصة في القضية لأنهم تركوا القتلة الحقيقيين وذهبوا ليطالبوا بمحاكمة نشطاء وصحفيين.

ولفتوا إلى أن تلك التهم قد تعرض حياة وسلامة أولئك الصحفيين والناشطين للخطر، ما لم يتم التراجع عن هذه الخطوة الاعتباطية وإعادة الاعتبار للصحفيين، خاصة والجميع يعلم أن القاتل المباشر وثمانية آخرين موجودين بقبضة النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، مؤكدين أن دم القائد الحمادي يتجه للتسييس، ولإضاعة دم الشهيد.

تلفيق وإسكات الأصوات الحرة

وفي السياق وجه الصحفي عبدالعزيز المجيدي، نداءً عاجلاً إلى نقابة الصحفيين اليمنيين للتحرك بشأن الملاحقات والاتهامات التي يتعرض لها بسبب عمله الصحفي.

وذكر المجيدي في بلاغه، أن أخبار على مواقع إخبارية حول جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بعدن، في 8 سبتمبر، بشأن قضية مقتل العميد عدنان الحمادي.

وطالب المجيدي بنشر توضيحات حول الاتهامات التي وجهت إليه وإلى آخرين باعتبارهم "فارين من العدالة" ومتورطين في "تشكيل عصابة مسلحة". وأعرب المجيدي عن قلقه من التلاعب بالقضية التي تم استخدامها، منذ 2020، كأداة لإسكاته عن ممارسة حقه في التعبير.

وحسب المجيدي فإن القضية تعرضت لإعادة تكييف على مدار السنوات الماضية، مما يؤكد استغلالها لأغراض سياسية بحتة.

وأكد أن كتاباته الصحفية، التي تناولت العديد من الشخصيات العامة بما فيهم الرئيس اليمني السابق، كانت دائماً في إطار القانون وحرية الرأي التي يكفلها الدستور.

وأفاد أن توجيه الاتهام له بالتحريض على قتل الحمادي، وتطوير التهمة إلى تشكيل عصابة مسلحة، يشكل خطراً على حياته وحياة عائلته. مشيرا إلى تلقيه تهديدات بالقتل خلال السنوات الماضية، وترويع أطفاله وعائلته من خلال حملات تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر من خطورة الممارسات التي تستهدف الصحفيين وتلصق بهم تهماً إرهابية ملفقة، خاصة في ظل انهيار الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة.

ودعا المجيدي في بلاغة نقابة الصحفيين إلى إدانة هذه الممارسات، وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية العالمية بالتحرك السريع لإدانة هذه الانتهاكات.

نقابة الصحفيين ترفض الاتهامات

وفي السياق أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، رفضها مثول الصحفيين أمام محاكم خاصة بالإرهاب في قضايا نشر.

وعبرت نقابة الصحفيين -في بيان لها- عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي، ومن طبيعة الاتهامات الموجهة له ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي.

وأوضح البيان، أن النقابة تعتبر الاتهامات التي نسبتها المحكمة الجزائية للصحفيين في قضايا نشر باعتبارها جزء من تشكيل إجرامي أمرا خطيرا وغير مقبول.

وأشار بيان النقابة، إلى أن هذا التوجه يمس مسار العدالة في قضية تشغل الرأي العام، حيث مثلت واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي صدمة كبيرة في الأوساط الشعبية.

وجددت نقابة الصحفيين، موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب على خلفية قضايا نشر، مؤكدة أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.