أعلنت الأمم المتحدة، تعليق أنشطتها غير المنقذة للحياة بمناطق سيطرة الحوثيين، عقب أشهر من إختطافهم لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية، وسط ترحيب دولي ومطالبات بضرورة الإفراج عن موظفي المنظمات من سجون الحوثيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مشترك لحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والجمهورية اليمنية.
وناقش الإجتماع تأثير الاعتقالات الحوثية غير المبررة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثة الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن.
وطالب البيان الصادر عن الاجتماع، بإطلاق سراح الموظفين الأمميين وموظفي المنظمات المحلية والدولية من سجون الحوثيين على الفور.
وشدد البيان، على ضرورة السماح لجميع الموظفين بأداء عملهم دون خوف من الاعتقال غير المبرر أو الترهيب، داعيا جميع البلدان والمنظمات إلى استكشاف كل القنوات الدبلوماسية الممكنة لدفع المفاوضات من أجل إطلاق سراح المعتقلين الحاليين.
وقال البيان، إنه يتعين "على الحوثيين احترام المعايير الدولية وضمان سلامة وأمن جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين وموظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة. ولا يجوز لنا بضمير مرتاح أن نعرض الأفراد لخطر الاعتقال غير المبرر أو ما هو أسوأ من خلال الاستمرار في العمل كالمعتاد".
وأشار البيان، إلى دعم الأمم المتحدة في قرارها بتقليص تعرض الموظفين للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مرحبا بقرار الأمم المتحدة بتعليق جميع الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير الداعمة للحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه مثل هذه المساعدات إلى أماكن أخرى في البلاد.
وحث البيان، الحوثيين على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية المبدئية.
وأكد أن تقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها في مختلف أنحاء اليمن يظل ضرورة إنسانية دولية ويتطلب بيئة عمل تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة.
وجدد البيان، التأكيد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
