قال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا الحكومية للإغاثة الإنسانية، عبد الرقيب فتح سيف، إن ما حدث في العاصمة اليمنية صنعاء أمس، يمثل انقلابا جديدا يتساوق مع الانقلاب السابق الذي وقع يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وما تلاه من إجراءات تمثلت بالبيان الدستوري وإعلان الحرب وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الشرعي للبلاد وعلى الحكومة وأعضائها.
 
وأشار الوزير فتح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اتفاق طرفي الانقلاب العسكري لا يختلف عن الانقلاب السابق، كما أن البيان يماثل البيان الأول»، لافتا إلى أن «الجديد هو أن الطرف الذي سهل للميليشيات الحوثية السيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء بات شريكا في صياغة وتوقيع بيان الانقلاب الجديد».
 
ولفت فتح إلى أن «حدوث الإنقلاب في وقت تبذل فيه الجهود الدبلوماسية والسياسية لإنجاح مشاورات الكويت وتمديدها بناء على ضغوطات دولية على الحكومة الشرعية وعلى دولة الكويت والخليج عموما، يؤكد حالة التخبط التي تعيشها الميليشيات الانقلابية التي بإقدامها على خطوة من هذا القبيل إنما نسفت كل محاولات الحل السلمي، علاوة على أنها دليل على تخبط الميليشيات المسلحة، وتشير الخطوة إلى أن طرفي الانقلاب في وضعية انهيار شامل ستكشف عنه الأيام القابلة».
 
واشار إلى أن التفسير الوحيد لما حدث هو «التخبط الذي يسبق أي انهيار عسكري أو سياسي، وإلا ما قدمت الميليشيات نفسها على هذا المنحى المكشوف والفاضح الذي يرفض الحلول السلمية، بل ويجاهر برفضه كل المرجعيات الوطنية والعربية والدولية لحل الأزمات سلميا».