ناقشت ورشة عمل عقد بمقر البنك الدولي في القاهرة مذكرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاستعادة التعافي الاقتصادي وتامين الاستقرار الاقتصادي في اليمن في اطار الاعداد والتحضير لبرنامج اعادة الاعمار وحشد الموارد اللازمة لاستعادة الخدمات الأساسية وتوفير سبل المعيشة وخلق فرص عمل.
 
شارك في الورشة من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي ووكيل الوزارة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري ومن جانب البنك الدولي عدد الخبراء التابعين للبنك في واشنطن والأردن ، بالإضافة إلى فريق البنك الذي حضر إلى القاهرة.
 
وتركز النقاش حول الأولويات والتدخلات والبرامج العاجلة التي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها وتوفيرها للسكان بدعم وتمويل من قبل شركاء التنمية الدوليين والاقليميين وخاصة في المناطق التي تأثرت بالأحداث الجارية .
 
ويأتي على رأس تلك الخدمات والاحتياجات استعادة خدمات الكهرباء والطاقة وإصلاح منظومة الطاقة ومحطات الإنتاج وشبكات النقل التي تضررت من الحرب وإعادة بناء المرافق والمنشئات التعليمية والصحية وشبكات المياه والصرف الصحي وإعادة ترميم وصيانة شبكة الطرق بما يؤدي الى إعادة تشغيلها واستعادة مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير المشتقات النفطية للنشاط الاقتصادي وتامين احتياجات كل المناطق والمحافظات.
 
وتطرقت الورشة الى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع التعليق عن المساعدات والتعهدات من المجتمع الدولي وتعزيز عملية التنسيق للمساعدات والمنح الخارجية والاستفادة من الاليات المؤسسية الكفاءة كالصندوق الاجتماعي ومشروع الاشغال العامة ومشروع الطرق الريفية في رفع نسبة الطاقة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع والبحث في تطوير اليات الاستيعاب المؤسسية وفق افضل التجارب للدول التي مرت بظروف صراعات وحروب.