دعت اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الموظفين في أكثر من جهة حكومية ممن لديهم ازدواج وظيفي، للحضور إلى مقر اللجنة بوزارة الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظيفتين.

جاء ذلك في إعلان للجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مستندة إلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية.

وبحسب اللجنة الوزارية المشتركة فقد أعلنت لكافة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التي من بينها الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.

كما شملت الدعوة الموظفين ممن جمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي، أو تمكن من الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة.

وطالبت اللجنة ممن تنطبق عليهم تلك الشروط، مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الإستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم أمس الأحد.

ومنحت اللجنة كافة الحالات المشمولة بالإعلان فرصة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكافة الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة.

وأهابت اللجنة بكافة الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.

وتعليقا على الإعلان قال الصحفي ماجد الداعري: من يخبر هذا المسطول اللي فكر وقرر وكتب وعمم هذا التعميم الورقي المضحك أنه أولى وكل قيادات البلد ووزراء ووكلاء وأغلب مسؤولي الشرعية، أولا بتقديم استقالتهم وتقديم اقراراتهم المالية والاكتفاء براتب واحد بعملة واحدة".

وأشار إلى أن وزارة المالية مطالبة أولا بإيقاف مرتبات مالية وكيلها باجنيد المستقلة بالرياض بالدولار.

وأضاف: "لو كانت فعلا وزارة تحترم أساسيات مهامها القانونية، وكان وزيرها يحترم نفسه بالفعل أو يسعى لتطبيق اي برنامج اصلاح مالي أو إداري بدلا من السخرية بمعاناة الشعب ومحاولة استغباء واستغفال الناس ببيانات سخيفة لا تسوى قيمة الحبر الذي كتبت فيه. ناهيك عن مرتبات الريال السعودي والدرهم الإماراتي واللجان المختلفة التي تتسابق على رخصهم وشراء ما بقي من وطنهم المرتهن ع كل المستويات".