أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، النائب عبد الرزاق الهجري، عن وجود عراقيل تمنع انعقاد مجلس النواب، خلال السنوات الماضية.

وقال الهجري في حوار مع موقع "الصحوة نت" نأمل أن يفي مجلس القيادة الرئاسي بوعوده بهذا الخصوص، حتى يتمكن المجلس من القيام بواجبه الدستوري والقانوني.

وأضاف أن مجلس النواب هو مانح الشرعية لمجلس القيادة والحكومة، وهو مصدر الشرعية كممثل للشعب، والحقيقة أن السلطة التنفيذية هي الجهة الوحيدة المعنية بتوفير الظروف والإمكانات لعقد الجلسات وتأمينها.

وعن حزب الاصلاح قال الهجري، إن الحزب بعد 34 عاماً من تأسيسه يعيش مرحلة جديدة من النضال الوطني مع كافة القوى السياسية من أجل استعادة الدولة.

واستعرض الهجري، مواقف الإصلاح في عدد من القضايا السياسية، والشراكة مع الأحزاب السياسية من أجل السلام واستعادة الدولة، واعتبر التصور العادل للسلام العادل هو التأكيد على "نزع وإنهاء أسباب الحرب".

وقال: إن "وضع البلاد الآن يمر في ظل سيطرة الثالوث القديم الذي عاشه الآباء والأجداد أيام الحكم الامامي الكهنوتي البغيض قبل ثورة الـ 26 من سبتمبر جوع ومرض وجهل، بسبب الحوثيين ونحن نتطلع إلى تغيير المعادلة الحالية بتظافر جهود المخلصين".

وأكد أن اليمنيين سينتصرون بقضيتهم العادلة في بناء دولة تؤمّن لهم المعيشية والأمن والاستقرار".

وكشف الهجري عن نقاشات تدور بين الأحزاب بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وقال "لدينا كأحزاب مصفوفة شبه نهائية ستقدم لمجلس القيادة والحكومة لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي".

وانتقد عدم قدرة مؤسسات الشرعية، "تقديم نموذج جاذب للالتفاف حوله، بسبب ضعف وتعدد للرؤى والمواقف، وغياب البوصلة الحاكمة لخطى السير على طريق إنهاء التمرد الحوثي واستعادة الدولة"، على حد تعبيره.

وعن العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الهجري "ما يحدث في غزة هي جرائم إبادة جماعية موثقة ويشاهدها العالم، بتواطؤ من قوى دولية داعمة للكيان الصهيوني المجرم"، لافتا "ان موقف الإصلاح ثابت في مساندة الشعب الفلسطيني".