أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثي تقرع طبول الحرب وتتهرب من استحقاقات السلام، وتواصل التصعيد العسكري، وأنها ليست شريك حقيقي وموثوق لتحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية في مجلس الأمن الدولي والتي القاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

وأوضح السعدي، أن الحكومة اليمنية ملتزمة بدعم كافة الجهود والمساعي الاقليمية والدولية لإنهاء الصراع، مطالبا في الوقت نفسه مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في ممارسة الضغوط الحقيقة على جماعة الحوثي، وعدم الاكتفاء بالبيانات والمناشدات ودفعها إلى تغليب لغة السلام والحوار والتوقف عن جر اليمن وشعبه الى حروب بالوكالة وخدمة مشاريع إيران التدميرية في المنطقة.

وأشار إلى أن عقد كامل انقضى ولاتزال جماعة الحوثي تقوّض كل الجهود والمبادرات الهادفة الى تحقيق السلام، غير آبهةٍ بالمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وعلى الرغم من ذلك الزخم الإقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية.

وقال "ان السلام ظل يراوح مكانه بسبب تعنت الميليشيات الحوثية والاستمرار في نهجها التصعيدي، وعدم وجود شريك حقيقي وموثوق لتحقيق السلام"، لافتاً إلى ان المليشيات الحوثية لا تزال تقرع طبول الحرب وتتهرب من استحقاقات السلام من خلال استمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر، وباب المندب واستهداف الملاحة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الاقليمي والدولي، والتصعيد العسكري في عدة محافظات.

وأضاف "بكل أسف، كلما فُتح باباً للسلام أغلقته الميليشيات الحوثية، ولكننا ومع ذلك لن نستسلم وسنظل نتمسك بخيار السلام لأن شعبنا الذي عانى طويلاً يستحق أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية وتحقيق السلام المنشود الشامل والعادل والمستدام وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

ولفت إلى استمرار الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة وحربها الاقتصادية الممنهجة ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني والإصرار على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية ووأد أية جهود لإنهاء هذه الحرب واستعادة مسار السلام.

وشدد على ضرورة الضغط على الحوثيين، للجهود والمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة السعودية وسلطنة عمان، نحو إطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة المتساوية.

وتحدث السعدي في كلمته، عن التحديات الاقتصادية الناجمة عن توقف تصدير النفط لأكثر من عامين، وحرمان الدولة من 70 بالمائة من إجمالي الموارد العامة بسبب استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط.

وتطرق، لاستهداف منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب من قبل جماعة الحوثي بثلاث طائرات مسيرة انتحارية في محاولة لتدمير هذه المنشأة المدنية الحيوية لإنتاج النفط والغاز، معتبرا الهجوم تصعيداً خطيراً يندرج ضمن الحرب الاقتصادية الممنهجة ضد اليمنيين.

وحذر من مخاطر الكارثة البيئية الوشيكة جراء استمرار جماعة الحوثي عرقلة الجهود الدولية التي تبذل لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية (سونيون) التي تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام بعد استهدافها في البحر الأحمر في 21 أغسطس الماضي، مشيرا إلى أنها صارت تمثّل قنبلة موقوتة تنذر بكارثة بيئية واسعة النطاق في حال انفجارها ستطال اضرارها اليمن والدول المشاطئة.

ولفت البيان الحكومي، إلى أن هذه الحرب أودت بحياة مئات الالاف من الارواح، وخلفت عشرات آلاف من المصابين، ونقلت أكثر من 20 مليون شخص إلى دائرة الجوع، كما شردت الملايين عبر الاقطار والقارات، ودفعت بأكثر من أربعة ملايين نازح إلى مخيمات النزوح الداخلية في ظروف بالغة القسوة.