أكدت نقابة المحامين اليمنيين، اليوم الخميس رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، كما وصفت القرار بـ"المشروع الكارثي".
وقالت النقابة في بيان لها إن التعديلات الحوثي "تستهدف باستبدال المؤهل الجامعي ومعهد القضاء بمعايير غير منتظمة يطلق عليهم علماء الشريعة الحاصلين على اجازات في الفقه والقضاء والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".
وأضافت أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وذكرت أن "هذه التعديلات حملت في طياتها استهدافًا مباشرًا بغية النيل من مهنة المحاماة بإعطاء الحق لقضاء المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بمزاعم واهية".
وجددت النقابة رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية"، مهيبة "بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفًا واحدًا للتصدّي لهذه التعديلات".
ودعت اتحاد المحامين العرب وجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف معها لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات" الحوثية.
وأكدت نقابة المحامين أن توقيت اخراجه في هذا التوقيت يستهدف تمزيق اللحمة الوطنية ويعمّق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع، ويعمل على شق الصف الوطني.
وأشارت إلى أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وأمس الأربعاء أعلن نادي قضاة اليمن رفضه مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية معتبرا التعديلات الحوثية بأنها انقلاب على القضاء ومحاولة لإعادة نظام القضاء الإمامي.
