طالبت مكونات جنوبية وأحزاب سياسية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، "ومغادرة الظاهرة المناطقية، وتقديم عدن كنموذج لدولة القانون والمؤسسات".

جاء ذلك في بيان، صادر عن المكونات الجنوبية والأحزاب السياسية بشأن مليونية المختطف علي عشال التي شهدتها مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين مساء السبت الماضي والتي طالبت بسرعة الكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني المختطف لدى مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.

ودعا البيان، لضرورة الوقوف الجاد أمام ملف الانفلات الأمني وتعدد الاجهزة والتشكيلات العسكرية في المناطق المحررة، وفي العاصمة عدن على وجه الخصوص.

وقال البيان، إن المكونات الجنوبية والأحزاب السياسية تابعت باهتمام بالغ تطورات قضية اختطاف المواطن علي عبدالله عشال الجعدني منذ لحظاتها الأولى وآخرها الفعالية الجماهيرية الكبرى بمدينة زنجبار بمحافظة ابين عصر يوم السبت 7 سبتمبر وسط حضور جماهيري كبير ولافت.

وأشاد بيان المكونات والأحزاب السياسية (المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، والائتلاف الوطني الجنوبي، والمؤتمر الجنوبي الأول (مؤتمر القاهرة) وحركة النهضة للتغيير السلمي، ومجلس شبوه الوطني، وحزب التجمع الوحدوي اليمني، وحزب جبهة التحرير)، أشاد بالفعاليات الشعبية التي شهدتها العاصمة عدن ومحافظة أبين والتعاطف الكبير معها من كافة المحافظات، مجددا إدانة جريمة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني.

وطالب البيان، السلطات النافذة في العاصمة المؤقتة عدن بتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين الى القضاء، مثمنا الجهود الشعبية الضاغطة، وعلى وجه الخصوص المليونيات الشعبية السلمية، داعيا جميع الفعاليات المجتمعية إلى استمرار الالتحام معها، نصرة للحق الانساني والقانون.

وأعلن البيان، تأييد المكونات والأحزاب السياسية الكامل لجميع المطالب الصادرة عن مليونية 7 سبتمبر في مدينة زنجبار، بإعتبارها مطالب مشروعة.

وأكد البيان، أن قضية عشال الجعدني، باتت قضية رأي عام تهم كافة أبناء الشعب الذين تؤرقهم حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها مدينة عدن.

وأعتبر البيان، قضية المختطف "الجعدني"، "واحدة من سلسة طويلة من جرائم الاختطاف والاخفاء القسري وسلوكيات البلطجة التي تمارسها جهات محسوبة على السلطات الأمنية، والتي ستظل آثار أفعالها المؤلمة محفورة في ضمير كل وطني حر، ولن تسقط بالتقادم".