أكدت مصادر مطلعة، رفض ثلاثة من كبار المسؤولين في مصلحة الهجرة والجوزات بالعاصمة المؤقتة عدن، المثول أمام القضاء في قضية تزوير وثائق وقضايا فساد مالي.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست"، إن رئيس مصلحة الهجرة والجوازات رفض مع اثنين من كبار المسؤولين في المصلحة، المثول أمام نيابة استئناف الأموال العامة لسماع أقوالهم في قضية تزوير وثائق وقضايا فساد مالي.
وكانت نيابة استئناف الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، قد أصدرت أواخر أغسطس الماضي مذكرة طالبت فيها كلا من "العقيد محمود قاسم مدير إدارة التأشيرات، والعقيد نحمي الفاطمي مدير عام الشؤون العربية الأجنبية، واللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات، والقائم بأعمال رئيس المصلحة"، بالمثول أمامها لسماع اقوالهم في القضية "68" لسنة 2024م.
وتظهر المذكرة المرسلة من النيابة إلى رئاسة المصلحة استدعاء المتهمين الثلاثة للحضور لسماع أقوالهم يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري، في القضية المرقومة بواقعة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة واستخراج وثائق مزورة من جهات رسمية.
