طالبت شركة طيران الملكة بلقيس، اليوم السبت، مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة رئاسية عاجلة للتحقيق في إيقاف وزارة النقل من تشغيل طائراتها في اليمن، متهمة وزير النقل بتهميش دور الهيئة العامة للنقل والإستمتاع بمعاناة المسافرين العالقين في مطارات القاهرة وجدة وعدن والتي لا زالت مستمرة حتى اليوم.

وقالت الشركة في بيان مطول على صفحتها بمنصة فيسبوك: إن وزير النقل لم يقم اي اعتبار للوضع الإنساني للمسافرين العالقين في مصر والسعودية واليمن، في ظل العجز الحاصل في استيعاب طلبات السفر من والى اليمن بسبب قلة الحجوزات، داعية مجلس النواب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه القضية وكل المخالفات في وزارة النقل ومؤسساتها المختلفة.

وحملت شركة طيران الملكة بلقيس، الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث جراء الايقاف المتعمد وتحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهما والمطالبة بتعويضها عن كل الخسائر التي لحقت بها جراء هذا الايقاف والذي تورط فيها الوزير ومندوبه الذي فرضه في الهيئة العامة للطيران بطريقة مخالفة لقوانين النقل الجوي المحلي والدولي.

وهددت الشركة، في حال عدم الإستجابة لمطالبها من قبل الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، لمخاطبة المنظمة الدولية للنقل الجوي وشرح المخالفات القانونية لنظام النقل الجوي الذي تقوم به وزارة النقل وتدخلها في عمل الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضح بيان شركة طيران الملكة بلقيس، إن بيان وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مليء بالمغالطات والأكاذيب وتحريف الحقائق، مستهجنا بيان وزارة النقل الذي وصفته بأنه "متشنج" ويجعل من هذه الجهات الرسمية خصم ويفرغها من مضمونها.

ولفت البيان إلى وصف وزارة النقل، الكابتن محمد مقبل بأنه من أكفأ الطيارين في اليمن جاء للتغطية على المخالفة الجسيمة التي ارتكبها وزير النقل بتكليف مقبل وكيلا لقطاع السلامة بالهيئة العامة للطيران في مخالفة لكافة القوانين المحلية والدولية، متسائلا كيف يتم تكليف الكابتن مقبل الذي يعمل كابتن لدى شركة طيران اليمنية في منصب يخوله بالاشراف والتفتيش على عمل شركة منافسة مؤكدا أنه يعد "تضارب مصالح"، مستدركا أن "البلاد مليئة بالكفاءات لكن اختيار مقبل خضع لاعتبارات شللية ومناطقية بحتة لتمرير مشاريع ومصالح شخصية وتصفية حسابات".

وأردف البيان: "حاول الوزير الايحاء بأن العيسي استغل منصبه في مكتب الرئاسة للحصول على ترخيص الشركة"، مؤكدا أن الشركة حصلت على الترخيص في 2013م باسم رجل الأعمال مختار الذيبة، بينما انتقلت ملكيتها للعيسي بعد شرائها من مالكها في 2016م، مشيرا إلى أن الوزير يعلم جيدا أن الشركة حينما تقدمت لهيئة الطيران بتجديد الترخيص في 2016م لم يكن العيسي في مكتب الرئاسة اذ صدر قرار تعيينه في 17 يونيو 2017م، كما أن العيسي يعمل من موقعه في الرئاسة لأجل الوطن ولم يستغل منصبه لتوظيف أقاربه، وضحى بالكثير من أمواله ومصالحه بسبب مواقفه الوطنية، حد وصفه.

واتهم البيان ضمنيا، وزير النقل بالفساد مشيرا إلى أن العيسي كان رجل أعمال من قبل ما يكون وزير النقل مجرد موظف في شركة النفط عند طيب الذكر عمر الأرحبي، بينما هو اليوم ملياردير بعد تعيينه في شركة النفط التي عزل منها بسبب فساده ليتم مكافأته بوزارة النقل بدلا من إحالته للمحاكمة، وحول وزارة النقل ومؤسساتها إلى ملكية خاصة لأقاربه وابناء منطقته"، متحديا الوزير "اثبات أي عملية فساد او نهب لأموال الدولة من قبل رئيس الشركة".

وأوضح البيان، أنه "لم تدع الشركة اطلاقا انها تمتلك طائرات حتى تنفي الوزارة ذلك وتقوم بتلفيق الأكاذيب والشركة تعمل بنظام ACMI منذ أن تم منحها ترخيص صادر من الهيئة العامة للطيران المدني، وهذا نظام عالمي والكثير من الشركات تعمل بهذا الشكل، ولو كان الوزير يفهم فسيدرك أن مسؤولية الصيانة والإشراف والتدريب تقع على عاتق الشركة المؤجرة للطائرة بنظام ACMI، وهي تطير في اليمن بالإضافة إلى انها تطير في أكثر من دولة مثل مصر والسعودية ودول أوروبا".

وأكد البيان، أن استمرار شركة بلقيس، في التشغيل بنظام الايجار "لم يكن اختياريا وانما كان لصعوبة شراء طائرة نظرا للظروف والاوضاع التي تمر بها اليمن، كما ان وزير النقل الحالي أحد أسباب ذلك فحينما كان مسؤول عن لجنة الادارة الذاتية التي أعلنها الانتقالي لم يدفع حتى اللحظة قيمة شحنة نفط تابعة للعيسي تم توريدها للكهرباء عن طريق شركة النفط بمبلغ يتجاوز 25 مليون دولار وكانت كفيلة بشراء طائرات، اضافة إلى تعثر دفع المديونية الكبيرة المستحقة للعيسي عند الدولة".

ولفت البيان، إلى أن الشركة حصلت على استثناء من رئيس الجمهورية مستدركا بعدم العمل بها من قبل وزير النقل الذي قال بأنه "نفذ توجيهات من جهة اخرى هو يعلمها، بدليل أنه لم ينفذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء بالتمديد للشركة إلى نهاية العام واستكمال اجراءات تسجيل الطائرة، ومن الواضح ان الوزير لا يعترف بالرئيس ولا برئيس الحكومة".