طالبت 40 منظمة حقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وذلك قبل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل في الرياض.
وقالت 40 منظمة غير حكومية ومنظمة حقوق إنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك نُشر اليوم، إن على السلطات السعودية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، وذلك قبل منتدى حوكمة الإنترنت المقبل في الرياض.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمات الحقوقية، تعليقا على مساعي إقامة المنتدى السنوي للسياسات العامة الرقمية، الذي من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما أحد مواضيع المنتدى هو تعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وسلطت المنظمات الضوء على ما سمته بـ "النفاق" في المملكة العربية السعودية التي تستضيف الحدث بينما تواصل حبس الناس وإخفائهم قسراً وترهيبهم لإسكاتهم.
وقالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "أمام السلطات السعودية 100 يوم قبل أن يبدأ المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لإثبات أنها ستخفف من حملتها القمعية القاسية على حرية التعبير، ولإظهار أنها ستستخدم هذا الحدث كفرصة لتنفيذ إصلاحات حقيقية وليس كجزء من حملة لغسل الصورة".
"ولكي تثبت السلطات السعودية أن استضافتها للمؤتمر حول مستقبل الإنترنت ليست مجرد تمرين ساخر للعلاقات العامة، يتعين عليها إطلاق سراح كل المعتقلين تعسفياً لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير على الإنترنت قبل بدء المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت".
وأعرب العديد من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحضرون المؤتمر السنوي عادة عن مخاوف جدية بشأن السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة، خوفًا من الاعتقال أو المضايقة أو المراقبة بالنظر إلى سجل المملكة العربية السعودية في إسكات وسجن المنتقدين.
ودعت منظمة العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى الحصول على تأكيدات علنية من السلطات السعودية بأنه لن يتم منع أي شخص من دخول البلاد للمشاركة في المؤتمر، وأن أيًا من المشاركين في منتدى حوكمة الإنترنت لن يواجه أي مضايقات، بما في ذلك الاحتجاز والمراقبة، وأن جميع المشاركين سيكونون قادرين على التحدث بحرية.
وفي السنوات الأخيرة، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت السلطات السعودية حملات قمع مروعة ضد الأشخاص الذين يظهرون حتى أدنى إشارة إلى آراء معارضة أو انتقادية عبر الإنترنت.
وأشار البيان، إلى أن من بين الذين أدينوا بسبب تعبيرهم على الإنترنت سلمى الشهاب. فقد اعتقلت في يناير/كانون الثاني 2021، وبعد محاكمة غير عادلة للغاية، حُكم عليها في يناير/كانون الثاني 2023 بالسجن لمدة 27 عامًا تليها فترة حظر سفر مدتها 27 عامًا بتهم الإرهاب الملفقة، لمجرد أنها غردت لدعم حقوق المرأة.
ولفت البيان إلى أنه وفي قضية أخرى مثيرة للقلق الشديد، حكمت محكمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني 2024 على مناهل العتيبي بالسجن 11 عامًا، مشيرا إلى أن من بين المستهدفين أيضًا عبد الرحمن السدحان، وهو عامل في الهلال الأحمر، والذي حُكم عليه في أبريل/نيسان 2020، بعد محاكمة غير عادلة للغاية، بالسجن لمدة 20 عامًا، تليها حظر سفر لمدة 20 عامًا أخرى، بسبب تغريداته الساخرة، ومحمد بن ناصر الغامدي، وهو مدرس متقاعد حُكم عليه بالإعدام في يوليو/تموز 2023 لانتقاده السلطات على X (تويتر سابقًا) ونشاطه عبر الإنترنت على يوتيوب.
وأضافت أنييس كالامار: "توضح هذه الحالات الحقيقة المظلمة بشأن قمع السلطات السعودية لحرية التعبير على الإنترنت. وإذا كانت السلطات السعودية جادة في تولي دور قيادي عالمي في السياسة العامة الرقمية، فيجب عليها أن تثبت التزامها باحترام الحق في حرية التعبير للجميع من خلال إصلاح القوانين الغامضة التي تجرم التعبير، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ووضع حد حاسم لحملتها القمعية على المنتقدين على الإنترنت وخارجها".
