[ الصحفي أحمد ماهر مختطف في سجون مليشيا الانتقالي ]
قدمت أسرة الصحفي أحمد ماهر، المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، اليوم الثلاثاء، عريضة استئناف إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن بعد أسبوعين من استلام قرار الحكم بعد تأخير دام لأكثر من شهرين ونصف.
وقالت أسرة "ماهر" في بيان لها، إن العريضة تحتوي على أكثر من 12 خطأ مهنيا جسيما وقعت به المحكمة عند إصدار الحكم مخالفة فيه مواد قانون الإجراءات الجزائية وموضحا ذلك بشكل تفصيلي ومرفقا بالعريضة المكونة من 37 صفحة.
وطالبت أسرة "ماهر" من محكمة الاستئناف الجزائية بعدن، النظر إلى العريضة والدفوعات القانونية التي تجاهلتها المحكمة الابتدائية في إطار المحاكمة وحتى في حيثيات الحكم لم ترد عليها تفصيليا.
ودعت الأسرة، محكمة الاستئناف بتحديد جلسة مستعجلة للنظر في قضية الصحفي أحمد ماهر وما وقع عليه من ظلم ومصادره كاملة لحقوق الدفاع المكفولة دستوريا وقانونيا.
وأشارت الأسرة إلى أن قضية الصحفي أحمد ماهر من قضايا الرأي العام في اليمن، وأنه يتوجب النظر لها بشكل استثنائي للفصل فيها وفقا للقانون النافذ ومواده.
وطالبت الأسرة، نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الوقوف مع مظلومية نجلها وما تعرض له من انتهاكات جسيمة كان آخرها الحكم الجائر بحقه.
وفي نهاية مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.
وكانت مليشيا الانتقالي قد قامت، في 6 أغسطس من عام 2022، باختطاف الصحفي ماهر من منزل والدته بمديرية دار سعد في محافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرّضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجّهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة.
وفي 5 سبتمبر 2022، أصدرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه أحمد ماهر مُجبرا على الإدلاء باعترافات مُفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان لها عقب الحكم على ماهر، إن الحكم الجائر بالسجن أربع سنوات جاء بعد سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.
واستنكرت النقابة -في بيان لها- هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة".
وأكدت نقابة الصحفيين على أن "هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة"، داعية إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.