ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب اليوم اجتماعاً لأعضاء مجلس الوزراء المتواجدين بالعاصمة المؤقتة عدن .
 
وفي الاجتماع قدم نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس شرحاً مفصلاً حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنجاح سير الاختبارات ..مؤكدا بانها سارت في اجواء آمنة وان المتقدمين لها بلغوا 53 الف و 70 طالباً وطالبة موزعين على 516 مركز اختباري في عشر محافظات.
 
وعبر أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود التي بذلتها قيادة وزارة التربية والتعليم لإنجاح سير الاختبارات .. موصياً الحكومة بضرورة تعزيز الوزارة بالمبالغ المالية المطلوبة حتى تتمكن من استكمال سير الامتحانات بالشكل المطلوب .
 
كما استمع الوزراء الى تقرير عن وضع الكهرباء بعدن من قبل نائب وزير الكهرباء المهندس مبارك عوض التميمي اكد فيه بان الـــ 50 ميجا وات المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين بلادنا والامارات سيكتمل إدخالها الى الخدمة غدا الخميس بعد ان يستكمل المهندسون عملية التركيب والربط في محطة شهناز لما تبقى من الـــ 40 ميجا وات المخصصة للمحطة .
 
وتضمن التقرير الصعوبات التي تواجه المؤسسة المحلية للكهرباء بعدن من نقص في قطع الغيار والوقود الخاصة بالمحطات وعدم تسديد فواتير الكهرباء والربط العشوائي للتيار وعملية البسط على الاراضي التابعة للمؤسسة.
 
واقر أعضاء المجلس اعادة تأهيل الخطوط الرئيسية لأبراج كهرباء عدن – ابين في اسرع وقت ممكن .. مؤكدين على ضرورة تحصيل فواتير الكهرباء وقطع التيار عن الذين يرفضون السداد.
 
وقدم نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع تقريراً عن الوضع الامني في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ، والذي اشار فيه الى ان الوضع الامني يشهد تحسنا ملحوظاً رغم شحة الامكانيات.
 
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز الاجراءات الامنية في عدن والمحافظات المحررة وبما يضمن نجاح الاجهزة الامنية في تتبع العناصر الخارجة عن النظام و القانون ويحافظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي في جميع المحافظات .
 
وفيما يتعلق بالاوضاع الامنية في الموانئ والمطار اقر اعضاء المجلس ان يتم البت فيها من قبل فخامة رئيس الجمهورية مع بقائها على وضعها الحالي وفقا للتوجيهات السابقة للرئيس.
 
كما اقر الاجتماع ان يخضع الحزام الامني لوزارة الداخلية والسجن المركزي بالمنصورة لادارة شرطة عدن على ان يعين عليه ضباط متخصصين في ادارة السجون..مؤكداً على القرارات السابقة التي اتخذها المجلس في الجانب الامني .
 
واعتبر اعضاء المجلس الاجراءات التي اتخذتها الميليشيا الانقلابية في مجال الاحالة الى التقاعد او التعيينات في وزارة الداخلية والخدمة المدنية باطلة وغير قانونية وعدم العمل بها.
 
واستعرض الاجتماع وضع جامعة عدن والتدخلات في شؤونها الدراسية والانتهاكات التي يتعرض له الحرم الجامعي..مؤكداً على ضرورة احترام نظام القبول وفقا لامتحانات القبول في الجامعة .. واوصى بعدم قبول اي توصيات خلافا لنظام القبول،و ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية اراضي الجامعة.