أقرت السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، تشكيل لجنة للنزول الميداني وتقييم مدى مطابقة محطات تعبئة الغاز المنزلي لإجراءات السلامة والجهات التي حصلت منها على تراخيص مزاولة المهنة، بعد يومين من إنفجار محطة غاز في مديرية المنصورة شمال عدن.

وذكر إعلام سلطات عدن أن إجتماعا عقد بديوان محافظة عدن برئاسة نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد، لمناقشة إشكاليات محطات الغاز وما نجم عنها من ضحايا واضرار مادية في حادث انفجار محطة الغاز في منطقة حاشد بمديرية المنصورة.

وأكد نائب المحافظ، أن السلطة المحلية وجهت بإغلاق جميع المحطات بغية التحقق من صحة امتلاكها التراخيص والجهات المانحة لها والتأكد من وجود كافة إجراءات السلامة فيها.

واقر الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الصناعة والتجارة وعضوية ( الأمن والدفاع المدني ،والاشغال والبيئة، للنزول الميداني وتقييم مدى مطابقة ما يزيد عن ( 122) محطة لتعبئة الغاز المنزلي في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن لإجراءات السلامة.

كما أقر الاجتماع منع وتوقيف اي محطة في المناطق السكنية، وإلزام فرع شركة الغاز بتوفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة عدن وتفادي وقوع أزمة في هذا الظرف الاستثنائي.

وشدد الاجتماع، على توقيف منح اي تراخيص جديدة، وتكليف مندوب من الدفاع المدني لكل محطة رئيسية لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي البالغ عددها (13) محطة رئيسية والإشراف والمراقبة على مدى التزام تلك المحطات بإجراءات السلامة.

وشهدت مدينة عدن، مساء أمس الأول، انفجارا عنيفا في محطة غاز بمديرية المنصورة، أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 آخرين، دون معرفة أسباب وملابسات الإنفجار.