طالب الدبلوماسيون اليمنيون الذين تم إنهاء فترة عملهم في السفارات اليمنية في الخارج، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الخارجية بالحفاظ على الكادر الدبلوماسي وعدم التفريط به بأي حال من الأحوال ورفض أي محاولات لتسريح كادرها خدمة لمصالح شخصية وصفتها بـ "الضيقة".
وأكد الدبلوماسيون في بيان لهم حصل "الموقع بوست" على نسخة منه- رفضهم أي خطوات يسعى وزير الخارجية شائع الزنداني لتعيين أشخاص عرفوا بالصلة والعمل المباشر مع جماعة الحوثي الانقلابية، دون مبرر سوى خلط الأوراق وعمل اختراق في عمل الوزارة وبما يشكل -حسب البيان طعنة في صدر الشرعية.
وأفاد البيان أن هذه الإجراءات التي تعني استغناء كامل عن شريحة واسعة من أعضاء السلك الدبلوماسي دون أسس واضحة وخطوات مدروسة لا تعدوا أن تكون معول هدم وتدمير لها والمستفيد الأكبر هم أعداء الشرعية اليمنية والمتربصين بها.
واستنكر البيان الانتقائية في تطبيق القانون الدبلوماسي وفق مزاج المحسوبية والمصالح الفئوية عبر استثناء عدد من الأشخاص من تلك الإجراءات.
واتهم البيان وزير الخارجية بالمحسوبية وإبقاء من هم على صلة قرابة به وبعض قيادات الدولة.
وطالب الدبلوماسيون بحقهم القانوني والمالي المتمثل في تحويل مرتباتهم المتأخرة لمدة 8 أشهر وذلك لسداد الالتزامات المالية عليهم من ايجارات ومتأخرات، حتى لا تدخل السفارات اليمنية في قضايا أمام المحاكم في دول الاعتماد، وكذلك المطالبة بالحق القانوني في صرف بدل الانتقال وحجز تذاكر السفر لهم ولأسرهم للعودة إلى أرض الوطن.
كما طالبوا بالحق القانوني والمالي في الحصول على التأمين الصحي والرسوم الدراسية لأبنائهم والتي لم يستلموها منذ فترة الابتعاث في الخارج.
