سلّمت قوات مدعومة من المملكة العربية السعودية، ميناء الوديعة البري الرابط بين اليمن والمملكة، الواقع في محافظة حضرموت (شرق اليمن).

وقالت مصادر عسكرية لـ"الموقع بوست" إن وحدات عسكرية تابعة للواء 141 في محافظة حضرموت، انسحبت من منفذ الوديعة البري، وسلمت مهمة تأمينه لقوات "درع الوطن" التابعة للمجلس الرئاسي والممولة سعوديا.

وذكرت أن قوات "درع الوطن" تسلمت مهام تأمين أجزاء من منفذ الوديعة جميع المباني والمنشآت التابعة للمنفذ كنقطة الجوازات، والجمارك والبوابة الوسطى، بعد أن كان المنفذ تحت إدارة قوات اللواء 141 التابعة للجيش اليمني.

مصادر أخرى قالت إن إدخال قوات درع الوطن منفذ الوديعة اليوم تم بدون أي تفاهمات مع قوات الحماية السابقة للمنفذ، واحلالهم بدل كتيبة اللواء 141 التابعة للواء هاشم الاحمر، ولايزال الوضع غامض حتى اللحظة.

منفذ الوديعة الواقع في حضرموت، هو الوحيد الذي ظل مفتوحاً بين اليمن والسعودية طيلة سنوات الحرب، وخلال السنوات الماضية شكا المواطنون من سوء إدارة المنفذ، وسط دعوات لاستبدال إدارته، كما أنه يوفر إيرادات ضخمة للخزينة اليمنية.

ويأتي تسليم منفذ الوديعة لقوات "درع الوطن" بعد أسابيع من زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لحضرموت، وسط احتجاجات تشهدها المحافظة، للمطالبة بتسليم المنشآت السيادية فيها لأبنائها.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، قد أعلن في 29 يناير 2023 تشكيل قوات درع الوطن بقرار جمهوري، حيث تأخذ أوامرها بشكل مباشر منه.

وخص العليمي هذه القوات بأن تكون قوات احتياط للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وحصر مسؤولية تحديد قوامها ومهامها ومسرح عملياتها بالقائد الأعلى للقوات المسلحة دون غيره، وهو ما فسره البعض بأنها تندرج ضمن قوات الحماية الرئاسية أو بديلا لها.

وتعدّ "درع الوطن" أول قوات يتم إنشاؤها في اليمن من مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله في أبريل/ نيسان 2022، بتمويل سعودي غير معلن.

وتلقت "درع الوطن"، التي تشكلت بدعم سعودي مطلع العام الماضي 2023، تدريبات طيلة الأشهر الماضية في منطقة شرورة بالمملكة ثم في حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية وأغناها من حيث الثروة النفطية، وسط أنباء حينها عن أن هذه القوات ستتسلم إدارة وحماية آبار النفط في المسيلة وميناء الضبة، ومنشآت أخرى في ساحل ووادي حضرموت.

وقد أثار تشكيل هذه القوات عدداً من التساؤلات نظراً للظروف التي أحاطت بقرار تشكيلها، في ظل تفشي حالة الانقسام والتنازع داخل المؤسسات التابعة للحكومة الشرعية، في جنوب البلاد، وتصاعد مستويات القلق لدى القوى والتشكيلات التي تفرض سيطرتها جنوب اليمن، بتمويل إماراتي.