عبرت السلطات المحلية، بمحافظة عدن جنوب اليمن، عن أسفها لعدم تفاعل الجانب الحكومي ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية مع مطالب السلطات المحلية لها بشأن ما تتعرض له البيئة البحرية وشواطئ وسواحل عدن من تلوث بسبب تسرب المشتقات النفطية من السفن المتهالكة التي تزيد عن (13) سفينة.
وشهدت سواحل عدن، مؤخرا انتشارا كثيفا للمادة الزيتية والنفطية في ساحل إنماء امتدادا إلى ساحل المهرام، ناتجاً عن تسرب الزيوت من السفن الراسية.
وناقش نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون سعيد، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي، والقائم بأعمال مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة عدن المهندس نيازي مصطفى، المشاكل المتعلقة بالمخاطر المحدقة المتسببة بتلوث البيئة البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب بيان الاجتماع، فإن عمليات الترسب الخطرة، ناجمة عن مخلفات المشتقات النفطية للسفن المتهالكة الواقعة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي، والتي كان آخرها انتشار التلوث بمخلفات المشتقات النفطية في ساحل المهرام وبلغ طول الساحل الذي انتشر فيه حبيبات "الدامر" بحوالي (250- 300) متر.
واعتبر البيان، عمليات التسريب، تهديدا مباشرا للبيئة البحرية والتنوع الحيوي والثروة السمكية والعديد من أنواع الطيور والحيوانات البحرية والبرية كالسلاحف وغيرها.
وأكد اللقاء أن بقاء السفن المتهالكة في حرم ومنطقة رمي المخطاف بميناء عدن الدولي دون معالجة لتلوث البيئة البحرية والذي يزداد توسعا يوما عن يوم دون إلزام مالكي السفن بمعالجة الأضرار الناجمة وتلويثها للشواطئ وللبيئة البحرية يضاعف المسؤولية القانونية على جهات الاختصاص المتمثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن.
واقر اللقاء عددا من الإجراءات للحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، وفي المقدمة رفع مذكرة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي بضرورة إلزام الجهات المختصة ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ خليج عدن ومالكي السفن بالعمل على سرعة تفريغ المواد النفطية المخزونة داخل صهاريج ومحركات السفن المتهالكة والاسراع بتعويم السفن ونقلها إلى خارج محيط ميناء عدن، ومن ثم تفكيكها، بالإضافة إلى منع دخول السفن المتهالكة إلى المياه الإقليمية لليمن.
وأوضح البيان، أن استمرار عدم التفاعل من قبل تلك الجهات المعنية، سيضاعف الإشكاليات ويهدد بكارثة بيئية وتدمير للحياة البحرية والتنوع الحيوي والحيواني في البحر والشواطئ، وعلى حركة الملاحة البحرية، وسيؤثر على عملية تحليل مياه البحر خصوصا المشروع المزمع تنفيذه بدعم من البنك الدولي لإنشاء أربع محطات لتحلية المياه لمدينة عدن.
وفيما يتعلق بتسرب مياه الصرف الصحي في القرب من فتحة الجسر البحري الذي يزود المملاح بمياه البحر، وجه نائب محافظ عدن مؤسسة المياه والصرف الصحي بمعالجة الإشكالية سريعا وربط الخط بشبكة الصرف الصحي المرتبطة لأحواض المعالجة في كابوتا نظرا لخطورة تلوث مياه البحر على المملاح.
