قال مركز حقوقي إن اقتحام جماعة الحوثي مقر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء والاستيلاء على ممتلكاته وأصوله يستدعي موقفًا دولياً قوياً.

وذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان أن اقتحام جماعة الحوثي لمقر المفوضية في صنعاء، ونهبها وثائق وأصول وممتلكات، انتهاكا صارخاً للقانون الدولي يستدعي ردًا دوليًا قويًا.

وطالب المركز جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المعتقلين، وإخلاء مقر المفوضية، وإعادة جميع الأصول والممتلكات المصادرة.

وأكد أن جماعة الحوثي لا تزال تنتهك قواعد الحماية المقررة لعمل المؤسسات الإنسانية والأممية الدولية، والتي كان آخرها اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء في 3 أغسطس/آب".

وأوضح أن الاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات المكتب، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ مهامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

ويرى المركز الأمريكي للعدالة أن هذه الحادثة تأتي كجزء من سلسلة انتهاكات مستمرة ترتكبها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، منوهاً إلى الاعتقالات التعسفية الحوثية التي طالت موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في أواخر مايو الماضي ووصفها بجريمة "إخفاء قسري".

وتتزامن هذه الانتهاكات -حسب البيان- مع حاجة اليمن الماسة إلى المساعدات الإنسانية في ظل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يزيد من تعميق معاناة السكان المدنيين.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للضغط على الحوثيين للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، وضرورة استمرار دعم جهود الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في اليمن والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون عوائق.

وفي الثالث من أغسطس/آب، الجاري داهمت جماعة الحوثي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، و"استولت على وثائق وممتلكات بالقوة"، بحسب المفوض السامي فولكر تورك.