قالت وزارة المالية، إن وزارة الداخلية ووزارات أخرى لم تلتزم الشفافية في بيانات المستفيدين من عمليات صرف المرتبات، في الوقت الذي لم تلتزم بشروط صرف المرتبات.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريحات نشرها حساب الوزارة على منصة فيسبوك، أنها حرصت منذ حوالي عام كامل على تقدير الظروف المعيشية الصعبة، وعملت على صرف مرتبات الموظفين على الرغم من عدم التزام عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.
وأضاف المصدر، "أنه مضى عام كامل ووزارة المالية مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتصويب الوضع والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن دون جدوى، بل أنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط".
وأشار إلى مبادرة وزارة المالية بمساعدة وزارة الداخلية من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، لافتا إلى إصدار وزير المالية في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، قرارا بـ "تعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، ولكن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات".
وجددت وزارة المالية، تأكيد حرصها التام على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري ومنها مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بموعدها المحدد ووفقا للشروط الأساسية للصرف.
