[ الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة موظفي العمل الانساني المختطفين لدى الحوثيين ]
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي الى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال بيان صادر وزارة حقوق الإنسان، إن "ما يقارب 70 ناشطاَ مدنياَ، اختطفتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م بينهم 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشط من منظمات المجتمع المدني".
وأكد البيان أن هؤلاء المختطفين مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياَ ولم يستطيع اهاليهم الوصول إليهم أو معرفة اماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
وذكر البيان أن سجل الانتهاكات الخاص بالميليشيا الحوثية أظهر انها تعمل على احتجاز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم ووضعهم في أماكن مظلمة لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
وأشار إلى أن انتهاكات الجماعة لم تتوقف عند هذا الحد بل رافقها وتبعها ترويج المنابر الاعلامية للميليشيا لمعلومات مضللة تشوه العمل الانساني والادوار الانسانية للمختطفين ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح اسرائيل وامريكا واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين تؤثر أيضًا على عائلاتهم ومجتمعاتهم وتترك آثارًا نفسية عميقة على أطفالهم، موضحا أن العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأوضح أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاَ جسيماَ وخطيراَ وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
واهاب البيان بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية، مجددا الدعوة للأمم المتحدة والاليات الدولية والمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين.
