دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة الى التحرك السريع والعاجل إزاء ما يتعرض له أهالي قرية ظبي في مديرية حيفان بمحافظة تعز من عملية تهجير قسري لعشرات الأسر من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
 
وبحسب بيان المنظمة الذي حصل (الموقع بوست) على نسخة منه، فإن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية قامت بتاريخ 19 يوليو 2016 بإجبار سبع أسر من سكان قرية ظبي مديرية حيفان بمحافظة تعز على ترك منازلهم تحت مبرر الحفاظ على سلامتهم من الحرب وعندما رفضوا هددتهم المليشيات الانقلابية بتفجير بيوتهم إن هم بقوا داخلها، وقد ترتب على ذلك تشريد سبعة أسر فيها سبعة أطفال وثمانية عشر امرأة، بالإضافة إلى ضياع أموالهم ومقتنياتهم الخاصة ومواشيهم من أغنام وأبقار.
 
وأضاف البيان: "رصد الفريق التابع للمنظمة في محافظة تعز وخلال اليومين الماضيين ممارسات مروعة وقصص مؤلمة لتهجير الاهالي في قرية ظبي، منها استخدام مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية التهديد والتخويف للمدنيين بالسلاح".
 
وأشار البيان إلى أن المليشيا الانقلابية قامت بفصل الرجال عن النساء والأطفال، وتهديدهم بالسلاح قبل تهجيرهم، بالإضافة إلى قتل المدنيين خارج القانون، لافتا إلى أن المنظمة وثقت قصة مروعة لقنص مدني في السبعين من عمرة أمام أخيه مما تسبب للأخير في صدمة نفسية ودخوله في أزمة حادة.
 
كما سجلت منظمة سام وفقا لتقارير من منظمات محلية وناشطين نزوح عدد (120) أسرة عن منازلهم بسبب القنص والاستهداف الممنهج بقصف المنازل، حيث بلغ العدد الاجمالي للنازحين (420) فرداً ما بين رجال ونساء واطفال ومنهم كبار السن ، وقد شمل النزوح القرى التالية ( ظبي - القرينة- حارات - دومان- البوادية)،وقد اتجه النازحين إلى كلا من ( الأغمور- الصلو- حيفان-الراهدة- الحوبان-عدن-اب-الحديدة-ذمار -صنعاء).
 
وأكدت المنظمة في البيان بأن التهجير القسري للسكان المدنيين من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية جريمة وانتهاك خطير للاتفاقية الدولية لمناهضة التهجير القسري وتستوجب محاسبة مرتكبيها والمتسببين فيها كجرائم ضد الانسانية بموجب القانون الدولي وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.