أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، أن تراجع التمويل الدولي للقطاع الصحي سيؤدي إلى اغلاق أكثر من الف مرفق صحي ويعرض حياة 500 الف امرأة الى مخاطر الوفاة وسيحرم 600 الف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي في عدن برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ناقش تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الحكومي اطلع على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة، متطرقا إلى التداعيات الكارثية على القطاع الصحي والتي ستؤثر على حياة الملايين من المواطنين.
وشدد الاجتماع على ضرورة استشعار جميع شركاء التنمية الصحية لأهمية الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتداول الاجتماع، عددا من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والادوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.
ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى اعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا بن مبارك، الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الانسانية المحتملة.
