دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام جماعة الحوثي في اليمن لإلغاء كافة إجراءات المحاكمة سواء حضورياً أو غيابياً بحق مئات من المدنيين في مناطق سيطرتها، والذين صدرت بحقهم لوائح اتهام جميعها ذات أسباب غير قانونية وبدوافع سياسية واضحة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن آخر تلك إصدار لائحة اتهام بحق 105 أشخاص، يشكل غالبيتهم قوام الجمعية العمومية لأكبر جمعية خيرية في اليمن وهي (جمعية الإصلاح الاجتماعي) وتتمتع بعضوية استشارية لدى الأمم المتحدة ولها رصيد يزيد عن 3 عقود من العمل الإنساني والتنموي.

وأضافت أن استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهو استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة.