انتقدت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، خارطة الطريق في اليمن، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية مطلع يوليو الجاري.

وقالت كرمان -في منشور بصفحتها على فيسبوك- "سألخص القصة بعبارة واحدة: خارطة طريق يضع خطواتها وتفصيلها الحوثي وتنفذها السعودية ذليلة صاغرة"، في إشارة إلى خنوع السعودية بعد تصعيد جماعة الحوثي وتهديدها للمملكة خلال الأيام الماضية، في إطار ضغوطها للتراجع عن قرارات البنك المركزي.

وأضافت "لا يوجد خارطة طريق حقيقية موقعة مع الشرعية التي لم تعد أكثر من رقم صفري في المعادلة، هناك خارطة طريق موجودة في دماغ الحوثي يضغط على السعودية لتنفيذها على مراحل وخطوات هو من يحددها والسعودية تنفذ صاغرة، والمبعوث الأممي يبارك، وهذه هي الوظيفة الوحيدة الممنوحة له في العملية".

وتابعت كرمان "المرحلة التالية بعد إلغاء اجراءات البنك المركزي والتعهد بعدم اتخاذ إجراءات مماثلة مستقبلا دفع الرواتب من مبيعات النفط والغاز، وبالطبع سيتحكم ويطلع على المبيعات ولمن تدفع الرواتب".

وأردفت "سيتم استثناء كل القوات التي تم انشائها بعد 2014 من قبل التحالف، الجيش الوطني قوات النخبة والحزام وقوات طارق واي اسم وهمي لم يكن موجود قبل ذلك والعشرين ألف مسؤول راقد في الفنادق ممن يستلمون ربع الموازنة الحالية".

 وتابعت الناشطة اليمنية بالقول "سيمضي الحوثي لاحقا في الضغط على السعودية لتنفيذ مرحلة جديدة من خارطة طريق سيطرته على البلاد الموجودة في دماغه".

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال إن خارطة الطريق للحل السياسي في اليمن أصبحت جاهزة، وإن الرياض مستعدة للعمل وفقا لها، متحدثا عن أمل سعودي في أن يتم التوقيع عليها في أقرب وقت ليتمكن اليمن من الخروج من الحالة الراهنة، حسب تعبيره.

وأثارت تصريحات الوزير السعودي تلك الكثير من التساؤلات، أبرزها يدور حول طبيعة خارطة الطريق التي تسرّبت بعض تفاصيلها في وقت سابق، وعلى ماذا استندت، خصوصا وأنها جاءت بعد جولات مشاورات عديدة بين السعوديين والحوثيين، بعيدا عن الشرعية.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن السعودية تشعر بقلق متزايد بشأن الوضع في اليمن بعد تهديد الحوثيين بمهاجمة المملكة.

ونقلت الوكالة عن عدد من الأشخاص المطّلعين على إستراتيجية السعودية قولهم إن "الرياض تخشى الانجرار إلى صراع مباشر جديد مع الحوثيين".

وأكدت المصادر أن المسؤولين السعوديين حاولوا تهدئة الموقف عقب تصعيد الحكومة اقتصاديا من خلال حثها على إعادة النظر في الإجراءات المالية المصممة لإضعاف الحوثيين. مؤكدة أن الرياض هددت الحكومة اليمنية بتقليل الدعم الاقتصادي والعسكري إذا تم تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وكان تقرير لمركز صنعاء، قد أكد بأن السعودية أجبرت المجلس الرئاسي على التراجع عن القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن، خوفا من تهديدات مليشيا الحوثي باستئناف هجماتها على المملكة.

وذكر التقرير أن السفير السعودي محمد آل جابر بذل قصارى جهده لإجبار الحكومة اليمنية على التراجع عن تلك الإجراءات، لكن جهوده لم تفلح في تغيير موقف محافظ البنك أحمد غالب، الذي ظل صامدا رغم التهديدات والإغراءات.

وأشار إلى أن آل جابر لجأ إلى استدعاء أعضاء المجلس الرئاسي إلى اجتماع، وهدّد بقطع التمويل تماما عن الحكومة ما لم يتم التراجع عن إجراءات البنك، وألمح إلى أن الحكومة ستواجه مصيرها بمفردها في حال لجأ الحوثيون إلى الانتقام عسكريا.