[ انعكاسات عديدة للتفاوض بين السعودية والحوثيين ]
تحتضن العاصمة السعودية الرياض نقاشات بين الجانب السعودي، وجماعة الحوثي، بمشاركة وفد من سلطنة عمان، الذي يعد وسيطا بين الطرفين منذ سنوات.
وتعد هذه المشاورات الأولى التي يجري الإعلان عنها بشكل رسمي، بين الجانبين، ويصل فيها وفد جماعة الحوثي إلى الرياض، منذ انطلاق العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، عبر التحالف الذي تتزعمه منذ مارس 2015م، حين أطلقت ما عرف حينها بعاصفة الحزم، ردا على اسقاط الحوثيين للعاصمة صنعاء، ونصرة للحكومة الشرعية.
تصنيف بالإرهاب
وصنفت السعودية في السابع من مارس 2014م جماعة الحوثي كتنظيم إرهابي، وذلك قبل عام من انطلاق معاركها العسكرية في اليمن، وتلتها الإمارات التي تعد الحليف الرئيسي المشارك معها في الحرب باليمن بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في الخامس عشر من نوفمبر من ذات العام، وفي الـ12 من مارس 2022م اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
وسبق لمجلس الأمن في الـ28 من فبراير 2022م تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو القرار الذي لقي ترحيبا عربيا واسعا.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصنيف الحوثيين بجماعة إرهابية، في آخر يوم كامل لها في السلطة، لكن مع تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم في واشنطن، تراجع عن القرار ابتداء من 12 فبراير 2021م، ثم عينت الإدارة الأمريكية مبعوثا خاصا لها لليمن، لإدارة هذا الملف، تنفيذا لوعود بايدن بإنهاء الحرب في اليمن.
ورغم كل هذه الخطوات فقد تفاوضت الرياض مع الحوثيين، بشكل غير معلن، كما حصل في ظهران الجنوب حين انطلقت مشاورات سرية في مارس 2016م، بين الطرفين، على إيقاع المعارك العسكرية في اليمن، أو لاحقا عبر الوسيط العماني الذي انخرط بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، والذي أثمر في توقيع العديد من الهدن الإنسانية، وصولا لزيارة السفير السعودي محمد آل جابر لصنعاء، ولقاءه قيادة الحوثيين في أبريل 2023م.
دوافع التفاوض
على الرغم من الدعم الأمريكي الذي قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للسعودية في حربها مع الحوثيين، إلا أنها قبل عام من انتخابات 2020م، حثت السعودية على إجراء محادثات سرية مع قادة الحوثيين المقيمين في سلطنة عمان، وهو ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال في سبتمبر من العام 2019م.
وأدى تعيين مبعوث أمريكي خاص باليمن، عقب فوز بايدن، مدفوعا برغبته بإنهاء الحرب إلى ممارسة الضغوط على السعودية للبدء في مشاورات تفضي لوضع نهاية الحرب، التي ولدت العديد من التداعيات، خاصة في الجانب الإنساني والاقتصادي لليمن.
ومع تعيين المبعوث الأممي الأخير لليمن هانس جروندبرج تزايدت حدة الضغوط الأممية والدولية على الرياض، للبدء في مفاوضات سياسية مع الحوثيين، في سبيل إنهاء الحرب، واحتضنت العاصمة العمانية مسقط العديد من اللقاءات التي سعت لتقريب وجهات النظر، بين الطرفين، وهو ما هيئ الأرضية الأولى لبناء حالة من الثقة والتقارب.
مبررات السعودية
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن خيار التفاوض الذي تسلكه بدا إجباريا، بسبب الضغوط الأمريكية أولا، وبسبب فشل حسمها العسكري للمعارك، جراء تخبط إدارتها للحرب، فبعد أن كانت هجمات الجيش اليمني الذي تدعمه قرب العاصمة صنعاء بعدة كيلومترات، تراجعت بشكل غامض تلك المعارك، ليتحول الحوثيون من وضع الدفاع إلى الطرف المهاجم.
ومن الأسباب أيضا سلسلة التحولات التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بلاده، نحو وضع اقتصادي، ويرى أن من الأهمية الخلاص من الحرب في اليمن، للتفرغ أكثر للشأن الداخلي، خاصة بعد أن أصبحت تلك الحرب وصمة عار تلاحق الدبلوماسية السعودية في المحافل الدولية، وأمام المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.
ويضاف لها أيضا الرغبة السعودية في حماية حدودها مع اليمن، ووقف ضربات الطيران المسير الذي نفذته جماعة الحوثي عدة مرات على أهداف سعودية حيوية كقطاع النفط.
وفي سبيل غسل تلك الوصمة، بدأت السعودية بالتحول تدريجيا لتقدم نفسها كوسيط بين الأطراف اليمنية، وليس كطرف رئيسي فيها، ولذلك سعت للإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي، والإتيان بمجلس القيادة الرئاسي في أبريل م العام 2022م، ليعمل على بدء المفاوضات مع الحوثيين.
ثم جاء التقارب السعودي الإيراني ليعجل بالوصول إلى التفاوض، ولم يتبق سوى حسم ملف اليمن، لتدخل السعودية مرحلة جديدة من تصفير مشاكلها في المنطقة.
لا تبدو مسارعة الرياض ورغبتها في التفاوض مع الحوثي وإنهاء الحرب، نصرا دبلوماسيا، أو عسكريا، إذ أن الرياض نفسها بهذا المنطق تكون قد عادت إلى ذات النقطة التي كانت إيران تؤكد عليها، وهي التفاوض، والتخلي عن خيار الحرب، بل إن الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح دعا أكثر من مرة للمصالحة والتفاوض كبديل عن الحرب.
لذلك تسعى السعودية لإنهاء الحرب بكل الطرق الممكنة، وأصبح الأمر يشكل لها أولوية عاجلة، وهو ما تجسد بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسلطنة عمان ولقاء سلطانها هيثم بن طارق، في الـ11 من سبتمبر الجاري، وأعقب ذلك وصول وفد عماني إلى صنعاء، ثم زيارة الرياض، برفقة وفد من جماعة الحوثي.
ماذا عن الحوثيين؟
أبدى الحوثيون في أوقات سابقة ممانعة كبيرة في الدخول بعملية التفاوض مع السعودية، وقدموا عدة شروط مسبقة، كفتح المطارات والموانئ، وإيقاف الحرب بشكل كلي، وخروج السعودية من اليمن، والمشاركة بإعادة الإعمار، وبشكل تدريجي تحققت أغلب كل تلك المطالب، خاصة مع نشاط الدبلوماسية العمانية بين الطرفين، والتي أثمرت عن إعلان عدة هدن إنسانية، وعودة الرحلات الجزئية إلى مطار صنعاء، مع انفتاح سعودي أكبر على الجماعة.
وترى جماعة الحوثي أن التفاوض في الوقت الراهن ممكنا، بل إنه يحقق لها العديد من المكاسب، فهي تدخل مشوار التفاوض بدون اشتراطات مسبقة عليها من الجانب السعودي، بل ونزلت الرياض عند رغبتها، حينما طلبت التشاور الجماعة التشاور المباشر معها، وليس مع الأطراف المحلية التي دعمها، بل إنها باتت اليوم في موقع قوة أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي فإن التفاوض لن يسلب منها شيء، بل سيقدمها كطرف رئيسي في أي عملية سلام شاملة.
رؤية الجانبين للمفاوضات
لم تتضح حتى اللحظة المعالم الرئيسية للتفاوض بين الجانبين، لكن الخارجية السعودية قالت إن زيارة وفد جماعة الحوثي للرياض تأتي امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستمرارا للجهود العمانية والسعودية للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، واستكمال اللقاءات والنقاشات التي أجراها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في أبريل الماضي، بمشاركة من سلطنة عمان في العاصمة صنعاء، وفقا لوكالة واس.
ويتضح من تصريح الخارجية السعودية الأساس الذي استندت له في المفاوضات، وهي المبادرة التي كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله أعلن عنها في الـ22 من مارس 2021، وتتضمن وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وقال الوزير السعودي حينها إن المبادرة سوف تنفذ فور قبول كل الأطراف لها، إلا أنه أكد بشكل خاص، حق الرياض في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات جماعة الحوثي.
لكن الحوثيين وصفوا المبادرة حينها بأنها لم تقدم شيء جديد، وطالبوا بإنهاء الحرب والحصار أولا، مؤكدين مواصلة المحادثات مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام، وفقا لتعليق الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام لوكالة رويترز.
وفيما يتعلق بموقف الحوثيين من المفاوضات الراهنة، ورؤيتهم لها، اعتبر رئيس الوفد المفاوض عن جماعة الحوثي محمد عبدالسلام أنها تأتي في إطار النقاشات التي قام بها الوفد الوطني مع الوفد السعودي في لقاءات عديدة في مسقط ولقاءات متكررة في صنعاء، وأن الملفات التي يعملون عليها هي الملف الإنساني والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطار والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن وصولا إلى الحل السياسي الشامل، وذلك في تصريحات لقناة اليمن التي تبث من صنعاء.
غير أن اللافت هنا هو حديث وزير الخارجية اليمني الأسبق أبوبكر القربي الذي قال إن المباحثات التي يجريها وفد جماعة الحوثي والسعودية في الرياض تنطلق من اتفاقية ظهران الجنوب التي رعتها السعودية في أبريل من العام 2016م، وأن تلك المباحثات تناولت ترتيبات عسكرية لم تشمل إنهاء الصراع في اليمن، معتبرا أن تلك الاتفاقية ستكون أساس المفاوضات الحالية، كتهيئة لمفاوضات الحل الشامل، خاصة مع تواجد المبعوث الأممي قريبًا منها، وفق تعبيره.
لذلك تبدو وجهات النظر بين الجانبين في توصيف ما يجري حاليا مختلفة، فالسعودية قدمت الأمر باعتباره لقاءات ونقاشات، وليست عملية تفاوض، خلافا للحوثيين الذين اعتبروها مفاوضات، كما أن السعودية استندت على مبادرة سابقة لها رفضتها جماعة الحوثي، رغم تحقق جزء كبيرا من اشتراطها منذ إعلان تلك المبادرة حتى اليوم، ما يشكل ربما مدخلا لاختلاف وجهات النظر، أو قد يمهد للوصول لصيغة مشتركة لاحقا.
مقومات النجاح
عوامل عديدة ربما تقود لنجاح هذه الجولة من التفاوض بين الجانبين بالرياض، أو تحولها للبنة جديدة في الجدار الذي يبني مداميكه الطرفين منذ سنوات، منها تواجد الوسيط العماني كطرف رئيسي في رعاية المفاوضات منذ البداية، ما أكسبه معرفة حقيقية بما يريده كل طرف، وحاز على ثقتهم.
ثانيا وجود رغبة حقيقة للسعودية في إنهاء هذا الملف، وبنفس الوقت تطلع حوثي لتحقيق المكاسب المستقبلية، إضافة للدور الكبير للمجتمع الدولي، الذي يراقب هذه التطورات، خاصة الجانب الأمريكي، الذي يعد اللاعب الحقيقي لمسارات الوضع في اليمن، ولا يغفل هنا دور المبعوث الأممي، والأمم المتحدة، اللذان يرغبان أيضا بإحراز تقدم ملموس في الملف اليمني، ويراقبان عملية التلاقي السعودي الحوثي بصمت.
ثالثا وجود خبرة سعودية في التعامل مع الوضع في اليمن عند الأزمات طوال أكثر من ستين سنة، حين رعت عدة اتفاقيات، سواء كانت طرفا فيها، كالمصالحة بين الملكيين والجمهوريين عقب ثورة الـ26 من سبتمبر 1962م، أو المبادرة الخليجية التي تبنتها السعودية كخارطة طريق في العام 2011م بين نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحزاب المعارضة.
رابعا امتلاك السعودية للنفوذ والقرار والسيطرة على القوى المحلية الموالية لها، وقدرتها على إرغامها تقبل أي اتفاقيات مع الحوثيين، قد تنظر لها بأنها ثقيلة ومؤلمة.
مؤشرات الفشل
في المقابل أيضا هناك مؤشرات لفشل عملية التفاوض بين الجانبين، وجزء منها كما أسلفنا يعود لتفسير كل طرف لما سيجري في الرياض، وهي تفاصيل لاتزال مجهولة، ولم يصدر عن أي طرف البنود الحقيقية للتفاوض، وما إذا كان هناك أجندة محسومة مسبقا لاتخاذ القرارات حولها.
ويضاف لهذا موقف المجتمع الدولي في حال وجدت معارضة للتوجه السعودي، ورغبة بإطالة أمد الحرب والصراع في اليمن، كما جرى في السنوات الماضية، خاصة مع عدم وجود طرف أممي أو أوروبي أو أمريكي مباشر في الإشراف على عملية التفاوض، ويضمن نجاحها، ويضفي عليها المشروعية.
ولا يغفل هنا ردود الفعل في الشارع اليمني الذي ضاق ذرعا بالحوثيين، ومن الوارد عدم تقبله لأي صيغة سلام تجعل جماعة الحوثي مستمرة في إدارتها لهم بتلك الطريقة، من الحكم القائم على الطائفية، والطبقية، والفساد، والمناقض لهم، في عدة نواح.
لذلك تبدو السعودية في هذه العملية من التفاوض، وكأنه شأن سعودي بحت، بما في ذلك تنحية دور مجلس التعاون الخليجي، وبعيدا عن حليفتها التقليدية دولة الإمارات، التي ظلت شريكة لها طوال سنوات الحرب، وهو ما يضيف تحدي جديد في صمود هذه اللقاءات السعودية الحوثية.
ومن الواضح أيضا استبعاد الحكومة اليمنية الموالية لها بمختلف أطرافها، كمجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، من عملية التفاوض الجارية، وهي أطراف لم تظهر أي موقف واضح من عملية التقارب السعودي الحوثي، ولا يمكن لها أن تذهب بعيدا عن الرؤية السعودية، وربما تستخدم لاحقا كوسيلة للرفض والاعتراض، في حال شعرت الرياض أن الأمر لا يمضي لصالحها، وأن الحوثيون متعنتون في الاستجابة لما تريد.
الانعكاسات
بغض النظر عن الطرف الخاسر في هذه المفاوضات، فهي تعد فرصة للسلام، والبناء عليها كمدخل لوقف الحرب بشكل كلي، وتشكل محطة جديدة لمسارات الوضع في اليمن، الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الحرب والدمار والوضع الإنساني والاقتصادي الصعب.
إذ أن البديل للتفاوض هو عودة الحرب من جديد، وبالنسبة لجماعة الحوثي، فإن خيار الحرب ليس ثقيلا عليها، بل يمثل لها فرصة تستمد منها عوامل البقاء، من خلال تبرير عجزها في توفير الخدمات للناس بما تصفه العدوان، وبدا الأمر واضحا في حالة تململ الشارع في نطاق سيطرتها منذ بدء الهدنة وتوقف الحرب، لذلك لا تمثل لها الحرب أي خسارة في حال عادت الأوضاع إلى المربع الأول.
أما بالنسبة للسعودية فإن خيار الحرب يبدو صعبا، ومرا، فهي مثقلة بالعديد من الملفات، ولا تتحمل كلفة مواجهة عسكرية جديدة، أو ضغوط دولية مستمرة، وهو ما يدركه الحوثي جيدا، ويستغله في الوقت الراهن، وبات كل طرف أكثر حاجة للطرف الآخر.
وبالتأكيد فإن الوصول لصيغة سلام من مخرجات هذه الجولة من التفاوض ستكون مربحة للطرفين كما أسلفنا، وهذا حتما سيقود إلى وضع جديد مختلف كليا عن السابق، من حيث بناء خارطة جديدة في اليمن، ونسف كل المرجعيات السابقة، كالقرار الأممي 2216، وكذلك المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإيجاد قرارات أممية جديدة تتوازى مع الحالة الجديدة لليمن.
لكن ما سيرسخ في الذاكرة هي التحولات في الموقف السعودي، ما بين الحرب واتخاذ قرارها، وخوضها لسنوات، مع موقف متطرف من جماعة الحوثي، وصل حد تصنيفها إرهابية، ثم الاتجاه نحو النقيض، والتصالح معها، والرضوخ لشروطها، بل والتوافق مع داعم الجماعة الأساسي، وعدو السعودية التقليدي، ممثلا بإيران.
ناهيك عن الخذلان الذي ستشعر به الأطراف اليمنية التي ظلت مؤيدة للسعودية، وهي تجد نفسها في مكان واحد مع جماعة الحوثي، التي ناصبتها العداء والحرب، وتضررت منها كثيرا، وتسببت لها بندوب لا تنسى.
