[ التحقيق كشف العديد من المعلومات حول محطات وزن الشاحنات في اليمن ]
في 31 من أغسطس 2022م، نظم سائقو مركبات النقل، وبالتحديد من يعملون على نقل الأحجار، والجبس، والخرسانة، القادمين من المحافظات الغربية المجاورة لحضرموت، وقفة أمام ميزان مديرية بروم وميفع، الواقع في منطقة (حرو) غرب مدينة المكلا، طالبوا فيها محافظ حضرموت الحالي مبخوت مبارك بن ماضي، بالتدخل السريع لرفع الجبايات التي يفرضها الميزان عليهم، والمقدرة بحوالي 400 ألف ريال على كل قاطرة، متجاوزة للوزن المحدد، والذي يرفض الميزان تخفيضها أسوة بباقي الميازين في المحافظات المجاورة، حسب ما صدر عنهم حينها.
من وقفة احتجاجية لسائقي مركبات النقل في حضرموت
عدة محطات
توجد في مديريات ساحل حضرموت ثلاثة ميازين، ومثلها في مديريات الوادي والصحراء، حيث يوجد ميزان عقبة عشعش، وعصم، وميزان الخشعة، وميزان الوديعة، إلى جانب ميزان العلم، الواقع في محافظة عدن، وميزان عتق، وميزان عين بامعبد، وميزان برقاء اللبن بمحافظة شبوة، وميزان الملاح والعند في محافظة لحج، وميزان شقرة في محافظة أبين، وميزان تنهالة في محافظة المهرة، وميزان الرويك في محافظة مأرب، وغيرها من الميازين الموجودة في مختلف المحافظات اليمنية.
خريطة توضح مواقع الميازين في مديريات ساحل حضرموت بشكل أساسي وباقي المحافظات
حصل معد التحقيق على معلومات تفيد بأن ميازين المركبات التي تم إنشاؤها غير مملوكة للدولة، في مخالفة للقانون رقم (23) لسنة 1994م، بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل القاضي بإنشائها وملكيتها للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من الإيرادات التي تجنيها تلك الميازين، والكارثة الأكبر أن معاناة المواطن العادي تتضاعف، إذ أنه من سيدفع فاتورة ما تفرضه تلك الميازين على مختلف البضائع التي تحملها المركبات، وتمر على الميزان، سواء كانت موادا غذائية أو كمالية.
على مدى أربعة أشهر تتبعنا في هذا التحقيق لمن تعود ملكية هذه الميازين ومن يديرها، وقانونية إنشائها، وحصلنا على معلومات ووثائق مهمة، تثبت أن عملها يتم بالمخالفة للقانون اليمني.
عمل خارج القانون
بحسب القرار الجمهوري الخاص بقانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل رقم (23) الصادر سنة 1994م، فإن الحق الحصري لإنشاء وتركيب محطات وزن المركبات يعود للدولة فقط، كما هو موضح في المادة رقم (5) من القانون نفسه، حيث تنص على أن "تتولى الوزارة تحديد وتركيب محطات وزن في الطرق في ضوء الدراسات الفنية والإمكانيات المتاحة، ويكون تمويل تركيبها من الميزانية العامة للدولة)، كما تنص المادة رقم (2) من نفس القانون على أن وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ووزيرها، والهيئة العامة للطرق والجسور، هي الجهات المسؤولة عن تحديد مواقعها وتركيبها، غير أن ما هو قائم حاليا عكس ذلك تماما.
نصوص من قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل
ميازين حضرموت
منذ إنشاء أول محطة لوزن المركبات في محافظة حضرموت شرقي اليمن في العام 2017م، جرى العمل بشكل مخالف لقانون الأوزان، فاتفاقيات إنشاء وتشغيل وإدارة الميازين، تم توقيعها مع مستثمرين مُنحوا بموجب ذلك حق الادارة والتشغيل كأطراف رئيسية، إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمكتب وزارة النقل كطرف بصلاحيات إشرافيه ثانوية، بحسب تلك الاتفاقيات.
يقول الخبير القانوني عبدالله الحمومي لـ "الموقع بوست" "لا يوجد مرجع قانوني إطلاقا لإنشاء محطات وزن الشاحنات".
مشروع استثماري
حصلنا على سندات ووثائق تخص بعض الميازين، بمحافظة حضرموت كعينه من شأنها أن توضح لنا جل تفاصيل إنشائها وطرق إدارتها، ومن خلال وثيقة مهمة حصلنا عليها بشكل حصري وجدنا أن ثلاثة ميازين في محافظة حضرموت تم انشاؤها بشكل مخالف للقانون بحسب الوثيقة المرفقة.
وثيقة عن الميازين الخاصة بتوجيه محافظ حضرموت
كان (ميزان عقبة عبدالله غريب) الكائن في مديرية غيل باوزير، أول ميزان تم إنشاؤه وتشغيله على مستوى المحافظات اليمنية في العام 2017م ويقع أسفل العقبة التي تربط بين مديريات الساحل، والهضبة، والوادي، والصحراء.
وبحسب رسالة حصلنا عليها مؤرخة بتاريخ 18 ديسمبر 2022م بشأن الرسوم والغرامات المقررة على المركبات التي تقوم بتحميل إسمنت الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة، فقد ذكرت تلك الوثيقة الصادرة عن مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت، أن مؤسسة باعباد للمقاولات وخدمات حقول النفط هي من تقوم بتشغيل ميزان عقبة عبدالله غريب، بينما يقوم مكتب مسار حضرموت للمقاولات والخدمات بتشغيل (ميزان بروم ميفع) الذي يقع غرب مدينة المكلا، على الطريق الدولي الرابط بين مدينة المكلا ومدينة عدن، وتقوم مؤسسة كوارتز للمقاولات وخدمات حقول النفط والغاز بتشغيل (ميزان الريدة وقصيعر) الذي يقع شرق مدينة المكلا على الطريق الدولي الرابط بين حضرموت وسلطنة عمان.
يقول الخبير القانوني الحمومي لـ"الموقع بوست" إن "فكرة إنشاء الميازين استثمارية ليس إلا، والهدف منها، كيف يستفيد المستثمر من هذا المشروع".
يؤكد الصحفي والناشط عبيد واكد في حديثه لـ"الموقع بوست" ما ذهب إليه الحمومي حيث يقول أن "الميازين أنشئت لبعض التجار والأشخاص ليديروها ويتقاسمون نسبتها، والاستفادة منها ما بين السلطة والجهات التي أنشأتها".
سيلان برك بن خرصان - سائق مركبة من حضرموت - بدوره قال لنا: "أصبحت الميازين استثمار خاص، وعائداتها تذهب لنافذين، بينما المحافظة أو المواطن لا يستفيدون منها شيء".
قرارات مع وقف التنفيذ
حصلنا على وثيقة رسمية صادرة عن مجلس الوزراء تحمل الرقم (15) لعام 2019م، خاصة بمحطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتحركة، على جميع طرق الجمهورية، ألزمت تلك الوثيقة الجهات المختصة بالالتزام بنصوص قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل، والتعامل عبر صندوق صيانة الطرق، باعتباره الجهة المسؤولة عن ذلك، كما نصت على عدم توجيه أو توقيع أي اتفاقية مع أي طرف، لإنشاء وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل، كما ألزمت الوثيقة وزيري المالية والنقل، ونائب وزير الأشغال العامة والطرق، ومدير صندوق صيانة الطرق، حصر محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل غير المملوكة للدولة، والعمل على نقل ملكيتها من مالكيها الحاليين إلى ملكية الدول، ممثلة بصندوق صيانة الطرق وتعويض مالكيها، والرفع بتقرير عن مستوى التنفيذ لرئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، بدءاً من تاريخ 30 يناير 2019م وينتهي بتنفيذ أحكامه.
وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء
بتاريخ 21 سبتمبر 2022م، صدر توجيه من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ينص على تسليم ميازين القاطرات في عموم المحافظات المحررة لصندوق صيانة الطرق والجسور، وحصر التشغيل عليها فقط، لكونها هي الجهة القانونية التي يحق لها انشاء الميازين وتشغيلها، بحسب ما نص عليه التعميم.
توجيه عيدروس الزبيدي – عضو مجلس القيادة الرئاسي
ورغم تلك القرارات الصريحة، إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى لحظة نشر هذا التحقيق، وبقيت الميازين تمارس عملها بشكل غير قانوني تحت إدارة المستثمرين وهذا ما ثبت لدينا من خلال الوثائق التي حصلنا عليها.
خطاب صادر عن محافظ لحج
عودة بعد توقف
في 18 سبتمبر 2022م أصدر محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي القرار رقم (70) لسنة 2022م بشأن إيقاف العمل في الميازين لمركبات النقل الثقيل بالمحافظة، وقضت المادة الأولى منه بإيقاف العمل بكافة ميازين مركبات النقل، كما قضت المادة الثانية بتكليف الجهات المختصة بوضع آلية عمل لميازين المركبات، لتحقيق الأهداف من إنشائها وفقا للقانون، فيما قضت المادة الثالثة العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.
لكن بعد ثلاثة أشهر من التوقف، عادت الميازين لممارسة عملها بشكل مفاجئ، وأثناء بحثنا عن اسباب عودة عملها، علمنا من مصدر يعمل بأحد الميازين بمحافظة حضرموت (طلب عدم ذكر اسمه) أنه تم الاتفاق على أن تحصل السلطة المحلية بالمحافظة على نسبة 70% من الإيرادات ويحصل المستثمر على 30% منها، أي أن كل الذي جرى هو عكس للنسبة فقط، وجعل الجزء الأكبر منها يذهب لصالح السلطة المحلية بدلا عن المستثمر أو المشغل للميزان.
يرى الصحفي والناشط عبيد واكد، عودة العمل في الميازين عقب توقفها بأنه "استمرار لعملية الفساد الظاهر، وتقاسم للنسب الموجودة وفرض الاتاوات على اصحاب المركبات والقاطرات والنقل الثقيل".
نقطة جباية.. وليست نقطة خدمة
في ظل عدم قانونية الميازين، يرى الخبير القانوني عبدالله الحمومي في حديثه لـ"الموقع بوست" أن "الأموال التي تأخذ من سائقي المركبات هي عبارة عن جبايات غير قانونية، يتم توريدها للميازين، ولا تنعكس على خدمات أو فوائد تعود على المواطن أو المحافظة".
مضيفا "لا يتم إنزال الحمولات المخالفة للقانون، والغرامة تفرض لغرض معين، أو لمخالفة محددة ارتكبها سائق الشاحنة، وهي الحمولة الزائدة، والاجراء الذي يجب أن يطبق هو إنزال الحمولة الزائدة وفرض الغرامة، لكن ما يجري بهذا الشكل حاليا يعتبر جباية أو اتاوة، لأنها تأخذ في غير محلها، وتصرف في غير محلها".
ويفضل رئيس نقابة النقل الخفيف والمتوسط والثقيل درويش محمد بانفيل، تسمية إيرادات الميازين بالإتاوات ويقول لـ"الموقع بوست" إن "التسمية القانونية الغرامات، بينما التسمية الحقيقية هي الاتاوات، لأنها لا تدخل في صندوق الدولة".
غرامات جائرة
بحسب وثيقة "سند تحصيل" حصلنا عليه صادرة عن ميزان مديرية بروم وميفع الواقع تحت إشراف مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت، تحمل الرقم 61264 و بتاريخ 15 أغسطس 2022م لمركبة نقل عام خمسة محاور تحمل أحجارا، وقادمة من محافظة ابين، جاء فيها أن الوزن المسموح به للمركبة 79000 طن، بينما بلغ الوزن الفعلي للمركبة 1211620 طن، فيما بلغ الوزن الزائد 42620 طن من إجمالي وزن الحمولة، وبلغت قيمة الرسوم 8000 ألف ريال، والغرامة 420000 الف ريال، والخصم صفر، و اجمالي المبلغ المستحق 428000 ألف ريال يمني واجب الدفع للميزان، بينما أسفل السند توجد ملاحظة تحدد بأن الغرامة هي 10000 ألف ريال فقط على كل طن زائد فوق المحدد، قابل للمضاعفة في حال التكرار.
سند صادر عن ميزان مديرية بروم وميفع
حصلنا أيضا أثناء بحثنا على عدة سندات لميازين عبدالله غريب والريدة وقصيعر في حضرموت، وشقرة في أبين، وعين بامعبد في شبوة، وتنهالة في المهرة، وكلها تحتوي على غرامات كبيرة يدفعها سائقي المركبات.
سيلان برك بن خرصان - سائق مركبة من حضرموت - يرى في تصريحه لـ"الموقع بوست" أن "الميازين، لا توجد فيها ضوابط، وتختلف من ميزان إلى آخر، حتى اذا أتيت ووزنك صحيح، يفرضون عليك غرامات غير قانونية".
خالد ناصر عبدالله - سائق مركبة بمحافظة شبوة قال لـ"الموقع بوست" إن "الغرامات كانت تصل إلى 300 ألف أو 250 ألف أو 400 الف ريال يمني، وبعد الوقفة الاحتجاجية التي قمنا بها، تمت الاستجابة لمطالبنا وخصم 40% من القيمة الاجمالية للغرامة"، مضيفا " بعد فترة قصيرة عادت الغرامة على ما كانت عليه من قبل".
مطالبات بالتصحيح
الخبير القانوني عبدالله الحمومي يعلق بالقول: "بحسب قانون الاوزان فالجهة المختصة هي الهيئة العامة للطرق والجسور"، بينما يطالب الصحفي والناشط عبيد واكد بـ "إيقاف الميازين باعتبارها مخالفة للقانون بالطريقة الحالية، أو إعادتها وتصحيح وضع مسارها القانوني الصحيح والسليم عبر صندوق صيانة الطرق والجسور، وهو الجهة المخولة قانونيا بإدارتها، والتخفيض من الإتاوات التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع".
مواجهة مع الجهات الحكومية
واجهنا السلطات المحلية المختصة بما لدينا من معلومات مسنودة بالوثائق، والتقينا مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت سعيد باوزير، وبوكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، لكنهما طلبا الإذن بالموافقة أولا من محافظ المحافظة للرد علينا.
قام معد التحقيق بالتواصل مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ومدير مكتبه مصعب الفضلي، وتمت الموافقة والتوجيه بإحالة تساؤلاتنا إلى مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت، ونزولا عند رغبته ولكونه فضّل الاكتفاء بالإجابة كتابيا فقط، وعدم استخدام التصوير بالفيديو أو التسجيل الصوتي، فقد رد علينا عبر الواتساب.
خلال رده على سؤال "الموقع بوست" حول الجهات التي تدير الميازين حاليا، قال مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت إن "الميازين تدار من قبل مشغلين وفق عقود مشاركة معده من الجهات القانونية بالمحافظة، ومعمده من المحافظة تحت إشراف ورقابة مكتب النقل، ويتم العمل وفق نظام محاسبي معد من قبل مختصين".
وفيما يتعلق بسؤالنا عن قرار الحكومة بتصويب عمل الميازين وتسليمها بالكامل للجهات الرسمية المختصة وفق ما ينص القانون، يضيف باوزير قائلا " السلطة المحلية بحضرموت لا تمانع في تنفيذ قرارات الحكومة وتسليم الميازين لصندوق صيانة الطرق، وهناك محاضر وتنسيق حول ذلك مع الجهات المعنية".
وعن القرارات التي اتخذتها قيادة المحافظة مؤخراً عقب قرار الإيقاف وإعادة التفعيل يستطرد بالقول: " تعديل نسبة الإيرادات بحيث اصبحت النسبة الأكبر من الإيرادات للسلطة المحلية بعد أن كانت سابقا للمستثمر وتسخيرها لدعم التنمية بالمحافظة، كما تم وضع منظومه محاسبية موحده للميازين تحت إشراف مختصين مربوطة بوحدة كنترول بالمحافظة للحفاظ على الايرادات، وتوحيد آليه عمل الميازين بالمحافظة تحت إشراف السلطة المحلية".
وعن مصير الايرادات أوضح مدير عام مكتب النقل بساحل حضرموت بأنها "تودع في البنك المركزي بالمحافظة مثلها مثل إيرادات السلطة المحلية بالمحافظة".
مخالفة قانونية حكومية
تبقى قضية محطات وزن المركبات مثال جلي وواضح على مخالفة قانونية ترتكبها الحكومة والسلطات المحلية، وفق كافة المعلومات التي اسندناها بالوثائق، وأحاديثنا مع المصادر المختلفة، وبانتظار قرارات حكومية حاسمة ينتج عنها تسليم محطات الوزن تلك إلى الجهات الحكومية الرسمية، المتمثلة في صندوق صيانة الطرق، وفق القوانين النافذة، يبقى المواطن اليمني ضحية تلك المخالفات، ومن يتحمل تبعاتها وآثارها التي تنعكس عليه من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف الاستفادة من مواردها، لتعزيز عملية التنمية في مختلف الجوانب، وخصوصا ما يتعلق بصيانة الطرقات.
ملاحظات:
أُنجز هذا التحقيق الاستقصائي "ضمن مخرجات ورشة الصحافة الاستقصائية المتقدمة" بإشراف الزميلين:
أحمد الواسعي ومحمد جهلان.
