منذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في شن حرب عسكرية باليمن في السادس والعشرين من مارس 2015م، طرأت على المناصب الحكومية العديد من عمليات التغيير والإقالة التي طالت مسؤولين حكوميين في عدة مناصب، وباتت هذه الفترة الأكثر اضطرابا من ناحية التعيينات المتتالية، وسجلت بعض الجهات الحكومية تعاقب عدة مسؤولين عليها بنسبة مضاعفة قياسا بما كان عليه الوضع سابقا.

لكن الوضع الباعث لإعادة النظر يتمثل بوجود قرارات إقالة شملت العديد من الشخصيات الحكومية لمجرد تعبيرها عن موقفها، وحديثها الصريح عن ممارسات تحالف السعودية والإمارات في اليمن.

فالحرب التي تدخل عامها السابع شابها العديد من الأخطاء التي ارتكبتها الرياض وأبوظبي، ووصف ذلك بالانحراف عن الأهداف التي دخلت الدولتين بموجبها الحرب في اليمن، كإعادة الشرعية، ومواجهة الحوثيين، والحفاظ على البلد ومقوماته.

ذلك الانحراف في مسار الحرب، وأداء التحالف العسكري والميداني، وهيمنته على قرار الحكومة، ومنعها من التواجد في اليمن، وتغذية ودعم المليشيا للتمرد عليها، وبروز مؤشرات بتفريط التحالف بوحدة البلد ومكتسباته، بالإضافة لهيمنته الميدانية وتواجده في عدة محافظات أدى إلى بروز واقع جديد ومغاير، ما استدعى ارتفاع الأصوات المنبهة لبعض الأخطاء، والداعية لتصحيح المسار، والناقدة لسلوك التحالف، وخروجه عن أهدافه.

غير أن تلك الأصوات لم تكن محل قبول لدى التحالف، بل اعتبرها مواقف عدائية يستقضي الأمر معاقبة أصحابها، وإبعادهم من المشهد، واستبدالهم بشخصيات أخرى تتمتع بالولاء الكامل والصمت والمطلق، ولو كان ذلك على حساب اليمن بشكل عام.

تلك الأصوات التي ظهرت من فترة لأخرى طوال الست سنوات الماضية، لم يكن لها موقف عدائي من التحالف ذاته، بل كانت مؤيدة لها، ومؤمنة بالشرعية اليمنية، ولكنها فقط أعربت عن مواقفها الرافضة لما يجري، وقدمت النصح، وكان مصيرها الإبعاد التام من المشهد، والوظيفة الحكومية، بل وشنت أدوات التحالف على تلك الشخصيات حملات تشويه وإساءة وصلت حد اتهامها بالخيانة والعمالة.

تشير ردود الفعل على مواقف تلك الشخصيات من قبل التحالف عن مستوى ضيقه من الأصوات الوطنية، وعن مدى تحكمه بالرئاسة والحكومة اليمنية، واستخدامها كأداة لمعاقبة كل من يتحدث عن التحالف وأدائه التدميري للبلد، وسياسته الخاطئة.

وفي الوقت الذي لم تتم فيه إقالة شخصية حكومية واحدة بتهمة الفساد، أو التقاعس الوظيفي، أو التقصير في المهام الحكومية، كان النصيب الأكبر من تلك الإقالات مدفوعا بدوافع انتقامية من الأصوات الناقدة فقط لأداء التحالف.

والقاسم المشترك في تلك الإقالات هو تبادل الأدوار بين السعودية والإمارات، وكذلك الحكومة الشرعية التي ترضخ في كل مرة، دون أن ينعكس ذلك على تحسين موقفها، بل تزداد ضعفا مع كل قرار، وتفرط برجالها من وقت لآخر، وتقتل الروح الوطنية لدى الكثير من المؤمنين بها.

الموقع بوست يرصد في هذه المادة عشرة شخصيات حكومية أقيلت من مناصبها بتحريض من تحالف السعودية والإمارات ردا على مواقفهم من سلوك التحالف في اليمن، ناهيك عن وجود نماذج عديدة لشخصيات أخرى في عدة قطاعات مدنية وعسكرية، ولعل من ابرزهم طريقة الإبعاد لمحافظ سقطرى رمزي محروس، وإخراجه من الجزيرة بعد الانقلاب عليه بسبب رفضه لممارسة الإمارات وميلشياتها، وكذلك ما تعرض له اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي السابق، والذي أبعد من منصبه بسبب نقده للتحالف في تعامله العسكري مع الجيش اليمني.

الشيخ علي سالم الحريزي

يعد الشيخ علي سالم الحريزي واحد من الشخصيات القبلية الشهيرة والمعروفة في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، وعين في العام 2007 وكيلا لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء، وبعد وصول السعودية إلى المهرة في نوفمبر 2017، واتجاهها نحو عسكرة المحافظة والتمركز فيها، ظهر الحريزي كشخصية التف حولها الشعب في المهرة لمطالبة السعودية بالتوقف عن ممارساتها، وذلك من خلال لجنة الاعتصام السلمي التي تعد كيانا جماهيريا مناهضا للتواجد السعودي.

طالب الحريزي السعودية بالعمل وفق الأهداف المعلنة التي جاءت لأجلها إلى اليمن، ووضع نقاطا كمبادئ لتنظم العملية بين السعودية وأبناء المهرة، ووقع عليها أحد الضباط السعوديين، لكن السعودية أبدت تنصلا وتعنتا في الالتزام بالاتفاق، وشعرت حينها بالتأثير الذي يملكه الشيخ الحريزي، فعمدت لإقالته من منصبه، واستبداله بشخصية أخرى موالية لها، وصدر قرار إقالة الحريزي في الرابع عشر من يوليو 2018م.

أحمد عبيد بن دغر

في الثامن والعشرين من يوليو 2018 زار رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر جزيرة سقطرى برفقة وفد حكومي، لكن الإمارات التي تتواجد في الجزيرة صعدت في وجه رئيس الوزراء، ودفعت بمجاميع من المليشيا التي تمولها للتظاهر والمطالبة بطرد بن دغر وأعضاء حكومته من الجزيرة.

انتقد بن دغر حينها القبضة الإماراتية على الجزيرة، وكانت الزيارة بمثابة تأكيد على سيادة الحكومة اليمنية على الارخبيل الحيوي الذي عززت الإمارات حضورها فيه عسكريا بشكل كبير، وتجاه تلك الزيارة انتفضت الإمارات وصعدت في وجه رئيس الوزراء، واندلعت أزمة كبيرة كادت تصل إلى أروقة الأمم المتحدة.

ذلك الموقف الذي ظهر به بن دغر، وخرج منه منتصرا في وجه الإمارات دفع أبوظبي للانتقام منه، وسعت أبوظبي مع الرياض لإقالته من منصبه بعد أربعة أشهر فقط على تلك الزيارة، وأقيل في الخامس عشر من أغسطس 2018م، بل واتهم بالخيانة حينها.

أحمد الميسري

عين أحمد الميسري الذي ينتمي لمحافظة أبين نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية في الرابع والعشرين من ديسمبر 2017، ولكنه لم يبق في منصبه ذاك سوى عامين فقط، ففي التاسع عشر من ديسمبر 2020 أصدر الرئيس هادي قرار بإقالته من منصبه.

قرار الإقالة جاء عقب سلسلة مواقف للميسري انتقد فيها الإمارات وسلوكها داخل اليمن، متهما السعودية أيضا بالعبث، ودعم المليشيا، وظهر ذلك جليا في عدة أحاديث ومؤتمرات صحفية تحدث فيها الرجل، خاصة بعد قصف الطيران الإماراتي للجيش اليمني في نقطة العلم يوم التاسع والعشرين من أغسطس 2019م.

تلك التصريحات كانت سببا كافيا وكاملا للسعودية والإمارات في إقالة الميسري من منصبه، وإبعاده من المشهد برمته.

صالح الجبواني

أقيل صالح الجبواني من منصبه كوزير للنقل في التاسع عشر من ديسمبر 2020، بسبب مواقفه الناقدة للعبث الإماراتي في اليمن، وظهر الجبواني في عدة مؤتمرات صحفية متحدثا عن أوجه عديدة من العبث الإماراتي في منافذ ومطارات اليمن، لكن ذلك لم يكن محل ترحيب ومعالجة من قبل الإمارات والسعودية، فجرى إقالة الجبواني من منصبه مقابل تلك المواقف التي ظهر بها.

عبدالملك المخلافي

في الرابع والعشرين من مايو 2018 أقيل وزير الخارجية عبدالملك المخلافي من منصبه، رغم الدور الذي اضطلع به للتعريف بالقضية اليمنية في الأروقة الدولية، خاصة مع بدء المشاورات مع الحوثيين.

إقالة المخلافي جاءت بعد تصريحات صحفية له في قناة بي بي سي تحدث فيها عن وجود خلافات بين الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وتطرق في ذات الحوار لمنع وصول الرئيس هادي إلى عدن، ملمحا لوقوف التحالف خلف ذلك.

أحمد الصياد

يعد الدكتور أحمد الصياد من أبرز الدبلوماسيين والمثقفين اليمنيين، وله إسهامات يمنية وعربية في تعزيز الفكر والثقافة، خاصة مع منصبه كممثل لليمن في منظمة اليونسكو.

في السابع عشر من يونيو 2018 ظهر الصياد على قناة الجزيرة في برنامج بلا حدود متحدثا عن أخطاء السعودية والإمارات في اليمن، وتشجيعهما لانفصال البلد، ورعايتهما للمليشيا.

كانت تصريحات الصياد مشخصة بدقة لأداء التحالف في اليمن، وتضمنت النصيحة والمقترحات للخروج من الوضع الذي يعيشه اليمن، غير أن الرد السعودي الإماراتي كان إقالته من منصبه في الـ 23 من يونيو 2019م، وتعيين بديلا عنه.

عبدالعزيز جباري

عمل عبدالعزيز جباري كنائب لرئيس الوزراء وزيرا للخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، لكن ذلك لم يدم طويلا، إذ سرعان ما جرت إقالته من منصبه عقب تصريحات صحفية له ظهر فيها ناقدا وناصحا للتحالف، ومتطرقا للعديد من الإجراءات والتداعيات التي اتسم بها أدائه في اليمن.

وفي الثاني والعشرين من مارس 2018 أقيل جباري من منصبه الحكومي، وكان ذلك ردا واضحا على مواقفه الناقدة للتحالف.

محمد عبدالله الحضرمي

في التاسع عشر من سبتمبر 2019 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين محمد عبدالله الحضرمي وزيرا للخارجية، وبعد مرور عام وشهرين على ذلك التعيين أقيل الحضرمي من منصبه، وتوارى منذ ذلك الوقت عن المشهد العام.

ظهر الحضرمي بعد عشرة أيام فقط من تعيينه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر 2019 متحدثا في خطابه عن جريمة الإمارات في قصف الجيش اليمني بنقطة العلم، وتحدث عن تلك الجريمة أمام العالم أجمع.

ذلك الموقف كلفه حقيبته الوزارية، ففي التاسع عشر من ديسمبر 2020 صدر قرار هادي بإقالته من منصبه، رغم دعمه للشرعية، وإخلاصه لها.

اللواء أحمد محمد قحطان

في ذات الوقت الذي كان الحريزي يتقدم جموع الجماهير الغاضبة من أداء السعودية في المهرة كان اللواء أحمد محمد قحطان يعمل كمدير لأمن المهرة، وجرى تكليفه حينها من الرئيس هادي لإجراء اتفاق وتسوية بين المواطنين المحليين الرافضين للتواجد السعودي، وبين القوات السعودية نفسها.

أعد قحطان مع باقي الأطراف المحلية وثيقة التسوية بين الطرفين، لكن السعودية سارعت لإقالته أيضا عبر قرار رئاسي في الرابع عشر من يوليو 2017م، ليشكل ذلك رسالة لباقي الشخصيات الحكومية بتجنب ذلك المصير.

محمد صالح بن عديو

في الـ 26 من نوفمبر 2018 صدر القرار الجمهوري (76) لسنة 2018م، معلنا تعيين محمد صالح بن عديو محافظاً لمحافظة شبوة.

ومنذ ذلك التاريخ عمل المحافظ على تعزيز التنمية والخدمات في المحافظة النفطية المحرومة، واستطاع خلال وقت قصير تحقيق العديد من المشاريع الخدمية في عدة مديريات بالمحافظة.

غير أن المحافظ بن عديو كان يدرك أن المحافظة لاتزال محرومة من أهم مؤسسة سيادية تتمركز وتتحكم بها الإمارات، وهي منشأة بلحاف الغازية، فظهر مطالبا بتسليم المنشأة للدولة، داعيا الإمارات لمغادرتها، وكان هذا المطلب مزعجا للإمارات التي استخدمت السعودية كذريعة لمعاقبة بن عديو، تارة عبر تشجيع التمرد عليه من قبل المليشيا، وتارة بالدفع بشخصيات قبلية ضده، ثم انتهى الأمر بضغط سعودي لإقالته من منصبه في الـ 25 من ديسمبر 2021م