يمثل انهيار الوضع الصحي في مدينة تعز أحد نتائج الحرب التي تشهدها البلاد منذ عامين، إذ وصلت حالة الانهيار التام لمختلف قطاعات الصحة، وتسبب ذلك في كوارث كثيرة لازالت المدينة تعيشها حتى اليوم.

 

ومع استمرار الحرب في المحافظة، زادت تعقيدات الوضع الصحي، وتفاقمت المخاطر، خاصة مع تراجع الدعم المطلوب للخدمات الصحية، وتوقف الموازنة التشغيلية من قبل الحكومة، إضافة إلى انقطاع وتوقف رواتب الكادر الصحي العامل في مختلف مكاتب الصحة بتعز.

 

في هذا الحوار الذي أجراه "الموقع بوست" مع مدير عام مكتب الصحة في تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي، تتبين مظاهر التدهور المريع لهذا القطاع، وتتضح حجم الكارثة التي حلت بهذه المحافظة.

 

 

** بلا شك تعز تعيش كارثة صحية عامة، وذلك يتمثل بالآتي: انهيار تام للنظام الصحي في المحافظة، نتيجة للتدمير الشامل من جوانب عدة، أولا الاستهداف المباشر للمؤسسات الصحية ثم الاستهداف للأطقم الطبية مما أدى إلى نزوحه، وكذلك الحصار الذي أطبق على المدينة مما أدى إلى عدم وصول الإغاثة الطبية من أدوية ومستلزمات طبية ومواد تخدير وجراحة وأعاق دخولها إلى محافظة تعز.

 

فأبرز ملامح هذه الكارثة وصل إلى حد انعدام الخدمات الطبية الأساسية، ونقصد بالأساسية هي رعاية الأمومة والطفولة، والمعالجة العامة والمعالجة الأولية ونعني بها الخدمة التي يصبح المواطن بحاجة إليها دون التدخلات الثانوية مثل الجراحة، وهذه الخدمات هي الخدمات الأساسية المتفق عليها في جميع أنحاء العالم، والموصى بها من قبل منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لتقديمها للمواطن، فهذه الخدمات الأساسية تكاد تكون شبه منعدمة داخل مستشفيات المدينة.

 

 

** أنا أعتقد أن المسؤول الأول عن الكارثة الصحية التي وصلت إليها تعز هو الانقلاب الذي تسبب بكل هذه الكوارث، ثم تأتي مشاركة المسؤولية من القطاعات الأخرى، فمثلا السلطة المحلية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية ووزارة الصحة والحكومة الشرعية تتحمل جزءا من هذه المسؤولية في عدم توفير رواتب للموظفين، وكذا توفير الموازنات للمستشفيات، إلى الآن سنتان والمؤسسات الصحية بدون موازنات، كيف يمكن العمل بدون موازنات؟ كيف يمكن للموظف أن يخرج من منزله؟ ويذهب إلى مقر العمل بدون راتب، فالمسؤولية مشتركة والمسؤول الأول والأخير هو الانقلاب.

 

 

** لو كان هناك دعم حكومي كنا سنقيمه، لكن لحد الآن أعتقد أن الحكومة الشرعية لم تقم بالدور المطلوب، كان ينبغي عليها ألا تقطع الموازنات التشغيلية عن المستشفيات، وكان ينبغي عليها تسليم المرتبات لموظفي القطاع الصحي المنقطعة منذ 10 أشهر، لأن المرتب في جانب أنه حق من حقوق الموظف، فقطعه من جانب آخر أدى إلى شلل تام في القطاع الصحي، لو افترضنا أن هناك مواد وأدوية ومستلزمات طبية متوفرة بشكل كاف في هذه المؤسسات، ولا يوجد الكادر البشري لتنفيذ الأعمال، فما الذي ستحدثه من فرق هذه المواد وهذه الأدوات وهذه الأدوية؟ لذا على الحكومة الشرعية أن تعمل جاهدة على شيئين مهمين جدا، وما عدا ذلك فهي تفاصيل، الأول تسليم مرتبات القطاع الصحي، الثاني إعادة الموازنات التشغيلية للمؤسسات الصحية.

 

 

** المؤسسات الصحية منذ انقطاع الموازنات التشغيلية خلال عامين تتلقى زخات وإنعاش من منظمات أجنبية مثل منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الخيرية الكويتية والسعودية والاماراتية والخليجية بشكل عام والتركية أيضا، وهذه عبارة عن جرعات إنعاشية تنعش هذه المستشفيات منفردة لبعض من الوقت ولا تلبث أن تغيب مرة أخرى وينهار المستشفى، لذلك الحل الوحيد لهذه المستشفيات هو أن تتلقى الموازنات التشغيلية لكي تقدم خدماتها باستمرار.

 

 

** معظم الدعم لا يأتي للمستشفيات الخاصة بل إلى المستشفيات الحكومية، إلى الثورة والجمهوري والسويدي والتعاون، الدعم الذي يأتي للمستشفيات الخاصة يأتي للروضة بوضعه المميز خلال هذه الفترة، والذي كان يعمل كمستشفى ميداني، فاستحق الدعم بفعل ما قام به من إجراء عمليات للمصابين، وفي فترة من الفترات كاد يكون الروضة هو المستشفى المفتوح، صحيح أنها فترة قصيرة لكن جاء بعض الوقت والروضة يعمل لوحده، وهذا استحقاق لهذا المستشفى، وبالنسبة للعقود التي وقعت مع الروضة والصفوة والبريهي مع مركز الملك سلمان كان هناك صواب تام في التعاقد مع الصفوة نظرا للكوادر المتخصصة والمتميزة في هذا المستشفى، لكن كان هناك إخفاق بالتعاقد مع مستشفى البريهي لأنه لم يستطع تقديم خدماته بالشكل المطلوب للجرحى.

 

 

** حين قمنا بعملية الفرز لم تكن هذه الحالات ميؤوسا منها، وإنما كان يمكن أن يجرى لها شيء وتستفيد، لكن إطالة أمد بقائها قبل السفر وحدوث مضاعفات لهؤلاء الجرحى، فمثلا قطع العصب يجب أن يعالج قبل مضي 6 أشهر من الإصابة لكن هناك بعض الجرحى تأخر سفرهم، وكانت الدفعة الأولى إلى تركيا متأخرة نوعا ما في الوقت الذي كان تمت عملية اختيارهم في وقت سابق قبل أكثر من 6 أشهر، وهناك نخبة من الجراحين كانوا على رأس لجنة طبية قامت بالاختيار وكانوا يختارون كل من يعاني من معاناة نتيجة لأن جميع الأقسام التي كان يفترض أن تقدم جزءا يسيرا من العلاج للحالات الميؤوس منها كانت كلها متوقفة، لذلك فإن كل من عانى من الإصابات في تلك الفترة سواء كانت الإصابات بسيطة أو متوسطة أو معقدة كان بحاجة إلى السفر.

 

فالجريح أو المصاب الذي قدم نفسه وحمل رأسه في كفيه وذهب إلى الخطوط الأمامية كان هناك التزام أخلاقي من جانب اللجنة الطبية في رد نوع من الجميل، ولم تكن المستشفيات في ذلك الوقت تستطيع أن تقدمه ولو حتى من باب المشورة النفسية والدعم النفسي فتم سفرهم، أما من حيث تسفير محسوبين على الرئيس المخلوع فنحن كسلطة صحية نهتم بالنفس البشرية وعندما يأتي المصاب ويقف أمامنا فنحن كأطباء لا نسأله ما انتماؤك ولا ما هو تفكيرك أو اتجاهك الحزبي والثقافي، بل نسأله أين إصابتك، أين ألمك، ماذا فقدت من جسدك؟ ثم بعد ذلك نقرر أن يدخل للسفر أو لا يدخل، فنحن لا نعلم من هم المحسوبون على صالح، ومن هم غيرهم؟ ونتعامل مع النفس البشرية ونعمل على إنقاذها مهما كانت، لكن لو كان فعلا قد تم تسريب بعض أفراد الخطوط الأمامية التابعين لصالح إلى وسط الجرحى الذين سافروا فالمسؤول عن ذلك ليست اللجنة الطبية ولا مكتب الصحة بل الجهات الأمنية التي سربت هؤلاء المصابين.

 

 

** لا يوجد في ذلك مسؤول محلي، نحن دولة فقيرة ونعتمد على مساعدة الآخرين، وإذا تأخرت مساعدة الآخرين لا نمتلك الجرأة في رفع الصوت كي نقول اسرعوا بتسفير الجرحى، ولكن ننتظر ونتفاوض ونتواصل معهم حتى تأتي الإشارة بالسفر، فلا يوجد مسؤول محلي عن التأخير، إنما كان التأخير من استقبال الدول المانحة.

 

 

** عدد الوفيات 170 حالة، حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة الآن اقتربت من حاجز 30 ألف حالة داخل المحافظة، عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالكوليرا أكثر من 330 حالة، طبعا توقفنا عن الفحوصات لتأكيد حالة الكوليرا بحكم أننا أصبحنا نتعامل مع كل حالة إسهال مائي حاد أنها حالة كوليرا حتى يثبت العكس، أما بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها أقول إن هناك خطأ في البداية حيث اعتمدنا على مركز واحد وسط المدينة في مستشفى الجمهوري، وتم الإعلان عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن هذا المركز هو المركز الرئيسي مما جعل المواطنين يتوجهون من كل المديريات المحيطة بالمدينة إلى هذا المركز.

 

كانت الحالات تصل إلى 200 أو أكثر والرقود من 160 إلى 180 حالة يوميا داخل المستشفى الجمهوري، فأصبح قسم المعالجة الرئيسية مزدحما، أنهك الطاقم الطبي الذي هناك بدون رواتب وتم استهلاك طاقته العملية والتشغيلية، فاتخذنا إستراتيجية في مكتب الصحة وفي خلية الطوارئ لمكافحة الكوليرا إستراتيجية العمل من الأطراف، فاتجهنا إلى المديريات فتحنا زوايا إرواء وقمنا بكلورة آبار مياه الشرب والخزانات مما أدى إلى انخفاض الحالات في المستشفى الجمهوري لتصل من 15 إلى 20 حالة يوميا والرقود أقل من ذلك، بل إن عدد الحالات في المحافظة وصلت قبل يومين إلى 218 حالة في الوقت الذي كانت الحالات في رمضان أو قبله تقريبا تصل من 400 إلى 450 حالة يوميا، وهذا مؤشر ممتاز جدا يتيح الفرصة للسلطات الصحية أن تأخذ الأنفاس وتلتفت كوارث أخرى قادمة، ونحن حاليا ننفذ برنامج لمكافحة حمى الضنك لمدة 6 أشهر بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ المشروع بالمشاركة مع مؤسسة العون للتنمية.

 

 

** كلمتي لوسائل الإعلام أتمنى ألا يتم الخوض في المسائل الصحية قبل العودة للسلطات الصحية، فأحيانا يتم تداول بعض الإشاعات ويتم الأخذ بها على أنها حقائق، مثلا آخر إشاعة مضحكة طلعت بأن الدفعة الثالثة التي سافرت إلى السودان كان المطلوب 150جريحا وأن مكتب الصحة ومكتب المحافظ لم يقوما بواجبهما مما عرض مركز الملك سلمان لخسارة في استئجار طائرة لاستيعاب 150 جريحا بينما الذين سافروا 110، مذكرة الأخ وزير الصحة موجودة بقبول 98 جريحا وهي مذكرة رسمية موقعة ومختومة وموجودة لدينا، لكن جرت الإشاعة أن مكتب المحافظ ومكتب الصحة قصرا ولم يسافر إلا 75 جريحا وهذا كذب، فالذين سافروا هم 97 منهم 96 جرحى جدد وجريحان كانوا عودة وهذا يصل من الرقم المطلوب بمذكرة الوزير بــ98 جريحا، فأرجو عدم الخوض في المسائل الصحية قبل الرجوع إلى وزارة ومكاتب الصحة.