قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن سياسة حكومته الاقتصادية لم تنجح في دفع بعض المواطنين لضخ أموالهم في القطاع المصرفي، موضحا أن ذلك يعود إلى عدم اقتناعهم بأهمية سحب مدخراتهم من تحت الوسادة ووضعها في الدورة المصرفية.

وشدد أردوغان في كلمة له خلال قمة البركة المصرفية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية بمدينة إسطنبول، على أن الحل يكمن في تعزيز أهمية "التمويل الإسلامي" من أجل إقناع المواطنين بضخ أموالهم في الاقتصاد عبر إيداعها في القطاع المصرفي.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أهمية "إيجاد منتجات تمويل إسلامية تقنع المواطنين بضخ مدخراتهم في الاقتصاد عن طريق نظام التمويل التشاركي القائم على تقاسم الربح والمخاطر".

وقال إن "النظام الرأسمالي الذي يجعل الضعيف أضعف والفقير أكثر فقرا ويقوي الظالمين لن يكون علاجا لمشاكلنا".

وأضاف أنه "يجب العمل على استبدال النظام الاقتصادي العالمي القائم على الربا والتجارة بالمال وتكديس الثروة إلى نظام اقتصادي إسلامي".

وأوضح أن "التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية تزداد أهميتها يوما بعد يوم وتنمو بشكل سريع ويجب أن تكون الحل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ العدالة الاقتصادية والعدالة في توزيع الثروات".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده "تهدف إلى رفع حصة التمويل التشاركي في الأصول المصرفية إلى 15 بالمئة على المدى القصير"، مشددا على سعي أنقرة نحو جعل "إسطنبول مركزا عالميا للتمويل التشاركي".

وأكد أردوغان "عدم وجود آلية مؤسساتية في العالم يمكنها حماية المظلومين وإيقاف الظالمين ولجم الظلم في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن هناك ضرورة "لإعادة تشكيل النظام العالمي بكل عناصره وفقا لحقائق اليوم".

ولفت إلى أن "التفاوت بحجم الثروات وصل لأعلى مستوياته حاليا فالفئة الأغنى التي تشكل 1 بالمئة من سكان الأرض تمتلك نحو نصف ثروة العالم".

"التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة"

بدوره، كشف محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان عن وصول حصة التمويل التشاركي في السوق التركية إلى 8.7 بالمئة مع نهاية شهر آذار /مارس الماضي، موضحا أن "حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط".

وقال في كلمة له خلال قمة البركة، إن "نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي"، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن "التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن "القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات".

وأشار إلى أن "حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024".