حذر البنك الدولي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر انهيار في المالية العامة مع نضوب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

واوضح البنك الدولي في تقرير اصده، اليوم الجمعة، ان وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة"، متوقعاً حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 بالمائة و9.6 بالمائة في المالية العامة مع استمرار ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024.

واكد التقرير، ان زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية، مشيراً الى ان الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ 7 أكتوبر.