أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، اعتبارا من الشهر المقبل.

وأوضح المجلس أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارا من مايو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين، في ظل التغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

ونوه إلى تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ومن ثم في يناير الماضي إلى 3500 جنيه.

وذكر المجلس القومي للأجور أن ارتفاع الحد الأدنى في مايو المقبل بلغ 6 آلف جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وأشار إلى أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر، التي يقل عدد العمل فيها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.