أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.51 مليارات دولار في 3 أشهر فقط، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية أيلول / سبتمبر من العام نفسه، في ارتفاع جديد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وكان إجمالي الدين الخارجي لمصر قد تراجع إلى 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/ 2024، مقابل 164.727 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2022/ 2023، وفقا لبيانات سابقة للبنك المركزي المصري.

ويذكر أنه يتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة لـ 30.3 مليار دولار قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.

كما ارتفع الدين خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليارات دولار مسجلاً 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 155.708 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

يذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ في شهر تموز/ يوليو من كل عام، وتنتهي آخر حزيران / يونيو من العام التالي.

وحصلت مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد من 3 إلى 8 مليارات دولار خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.  

ووقعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها 40 ألفاً و600 فدان بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية. 

وبهذا الارتفاع تكون ديون مصر الخارجية قد قفزت بنسبة 271% منذ تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.