أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نقل 8 بالمئة من أسهم شركة "أرامكو" إلى محافظ تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي).

وقال ابن سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إنه بهذا النقل تنخفض نسبة أسهم "أرامكو" المملوكة للدولة إلى 82.1 بالمئة، دون الكشف عن قيمة الأسهم المنقولة.

وأشار ابن سلمان إلى أن "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وأضاف أن "عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".

وأكد ابن سلمان أن "صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام عن تقارير صحفية كشفت أن السعودية تقوم بتمويل مشاريعها العملاقة، بما في ذلك مدينة "نيوم" المستقبلية، من خلال الاستدانة المتزايدة، على الرغم من امتلاكها ثروة نفطية كبيرة.

وقالت صحيفة "لوموند" في تقرير لها"، إن الدولارات النفطية لم تعد كافية للحفاظ على وتيرة الاستثمارات اللازمة لمشروع "رؤية 2030"، وخطة التنويع الاقتصادي الهائلة للمملكة.

وبينت الصحيفة أنه مع خمسة برامج ضخمة قيد التطوير، بما في ذلك مدينة "نيوم" المستقبلية، التي من المفترض أن تبلغ تكلفتها نحو 500 مليار دولار (حوالي 461 مليار يورو)، وموجة من الاستثمارات تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه وألعاب الفيديو وحتى الطاقات المتجددة، فإن السعودية تحتاج إلى سيولة نقدية. بالتالي، يجب على المملكة اللجوء إلى الاقتراض لتنفيذ خطة التنويع الاقتصادي التي روج لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "رؤية 2030".