أعلنت وزارة المالية السعودية الأربعاء عجزا بلغ 80.946 مليار ريال (21.58 مليار دولار) في ميزانية 2023، وقالت إن الإيرادات بلغت 1.212 تريليون ريال، من بينها إيرادات نفطية 754.6 مليار ريال، وإن إجمالي النفقات بلغ 1.293 تريليون ريال.
وأضافت أن العجز بلغ 36.995 مليار ريال في الربع الأخير.
نهاية الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 3.7 بالمئة في الربع الرابع، إذ واصل تراجع الأنشطة النفطية التأثير على النمو الإجمالي.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 4.4 بالمئة في الربع الثالث من 2023، وهو أول فصل يشهد انكماشا على أساس سنوي منذ جائحة كوفيد-19، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها الإنتاجية البالغة نحو 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع منظمة أوبك ومنتجي نفط آخرين.
وقالت شركة أرامكو السعودية إن الحكومة وجهتها بوقف خطتها للتوسع في إنتاج النفط.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 16.4 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.3 بالمئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية 3.1 بالمئة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع النمو المعدل في ضوء العوامل الموسمية 0.4 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، مدعوما بالنشاط غير النفطي الذي نما 2.6 بالمئة خلال تلك الفترة.
وكتب جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "نتوقع أن يستمر التعافي في عام 2024، لكنه سيكون بطيئا".
كما أظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 بالمئة في 2023 متأثرا بالقطاع النفطي بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 بالمئة.
وفي أحدث ميزانية، قدرت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.03 بالمئة في عام 2023، مع توقع نمو غير نفطي بنحو ستة بالمئة. وتتوقع نموا 4.4 بالمئة هذا العام.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "لا يزال النفط يشكل جزءا كبيرا من نمونا لكننا نريد التنويع".
وتابع "الآن، إذا نظرنا إلى الإيرادات الحكومية، نجد أن الإيرادات غير النفطية تشكل جزءا كبيرا منها.. لم يكن هذا هو الحال قبل بضع سنوات".
وقدر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن اقتصاد المملكة سينكمش 1.1 بالمئة في عام 2023، وقال إن هذا سيؤدي إلى انتعاش أبطأ هذا العام.
ويتناقض هذا بشدة مع عام 2022، عندما كان اقتصاد السعودية هو الأفضل أداء في مجموعة العشرين، بدعم من ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط، مما سمح للمملكة بتحقيق نمو بنسبة 8.7 بالمئة والتحول لتسجيل أول فائض مالي لها منذ ما يقرب من 10 سنوات.
تحتاج السعودية إلى مئات المليارات لتحقيق أهداف خطتها للتحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030، والتي تضع القطاع الخاص الموسع والنمو غير النفطي في مركز أجندة التنمية المستقبلية للمملكة.
وقد طرقت بالفعل أسواق الدين من أجل 12 مليار دولار منذ بداية العام للمساعدة في سد عجز متوقع في الميزانية قدره 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) في عام 2024 مع تعزيز الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.
