أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية شديدة التساهل، اليوم الثلاثاء، في خطوة متوقعة على نطاق واسع، مما يؤكد تفضيل صناع السياسات بالمركزي انتظار المزيد من الدلائل حول ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 بالمائة.

وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى، اليوم الثلاثاء، أبقى بنك اليابان هدفه لسعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1 بالمائة،كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 بالمائة.

وقال بنك اليابان في بيان صحفي "هناك قدر كبير للغاية من عدم اليقين المحيط بالاقتصاد الياباني والأسعار".

ويقول المحللون إن رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تخفض فيه البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الين مما قد يضر بأرباح الشركات المصنعة الكبرى ويثبط عزيمتهم عن رفع الأجور.

كما تعقد العوامل السياسية مسار سياسة بنك اليابان، حيث يُلقى اللوم على استمرار التضخم في تراجع نسبة تأييد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى مستويات تاريخية منخفضة.