توقعت الحكومة القطرية عجزا في الميزانية لمدة ثلاثة أعوام على الأقل نتيجة تضرر الإيرادات جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط.
 
وذكرت وزارة التخطيط القطرية في تقرير لها حول الاقتصاد على المدى الطويل، أنها تتوقع عجزا مالية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، بعدما كانت قد توقعت في تقرير ماضي عجزا بنسبة 4.8 في المئة فقط.
 
كما اشارت الى أن العجز المتوقع في العام المقبل سيرتفع إلى 7.9 في المئة، ثم ينخفض إلى 4.2 في المئة في 2018.
 
وكشفت أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بـ3.9 في المئة العام الجاري، ونموه بنسبة 3.8 في المئة، العام المقبل و3.2 في المئة في 2018.
 
وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن أغني دول الخليج، بيد أنها اضطرت لتبني إجراءات تقشف هذا العام سعيا لتحقيق استقرار مالي، بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز.