أكد خبراء اقتصاديون مشاركون في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي أنهى أعماله اليوم الأربعاء بالعاصمة الدوحة أن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق يتوفر على موارد مالية مهمة -أهمها النفط- تجعله قادرا على تمويل كافة عملياته.
 
وقال أستاذ العلاقات الدولية بأكاديمية الإمارات الدبلوماسية مرهف جويجاتي إن تنظيم الدولة يسيطر في الوقت الحالي على ستة حقول نفط ينتج من خلالها أربعين ألف برميل يوميا في سوريا، وعشرين ألف برميل أخرى بالعراق.
 
وأضاف أن النفط الخام يشكل أكبر مصدر مستدام للدخل بالنسبة لتنظيم الدولة، حيث يؤمن له ما يقرب من خمسين مليون دولار شهريا.
 
سوق استهلاكية
 
ولفت إلى أن النظام السوري يعد أكبر مشتر للنفط المنتج من مناطق سيطرة تنظيم الدولة، فضلا عما يقتنيه التجار المستقلون، وكميات يتم تهريبها إلى مناطق مجاورة.
 
وأشار جويجاتي إلى أن اقتصاد تنظيم الدولة يمكن أن ينتعش حتى ولو لم يتم تصدير النفط إلى الخارج بالنظر إلى وجود سوق استهلاكية داخلية تربو عن عشرة ملايين نسمة في كل من سوريا والعراق.
 
وأوضح أن تنظيم الدولة يستخدم إيرادات النفط في دفع رواتب المقاتلين والتزود بالسلاح وتشييد البنى التحتية وشراء معدات التنقيب على الخام وأعمال الخير بالمناطق التي يديرها، على حد تعبيره.
 
وعبر جويجاتي عن اعتقاده بأن العمليات التي نفذها التحالف الدولي لم تكن ذات تأثير كبير لوقف تدفق النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وشدد على أهمية ملاحقة من سماهم بالفاسدين الذي يسهلون تدفق النفط من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم نحو مناطق أخرى، الأمر الذي يسهم في إضعاف قدرته.
 
السيطرة على الحقول
 
من جهته، نبه المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي السوري رامي شراق إلى أن تنظيم الدولة بات يسيطر على 80% من حقول النفط في سوريا مقابل 12% للحزب الديمقراطي الكردي، بينما لا يسيطر نظام بشار الأسد سوى على 8%، لافتا إلى أن إيرادات تنظيم الدولة بلغت في أحيان عديدة نحو ثلاثة ملايين دولار في اليوم.
 
وعبر عن أسفه لغياب برنامج اقتصادي في مواجهة برنامج تنظيم الدولة الذي استطاع أن يسيطر على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي المال والإعلام والمعلومات في المناطق الخاضعة لنفوذه.
 
وفي تصريح للجزيرة نت قال شراق إنه بغض النظر عن قيمة الموارد التي يتحصل عليها تنظيم الدولة فإن أهم شيء تحكمه في كامل الدورة الاقتصادية لقطاع النفط وبقدر كاف من المرونة شبيهة بتلك التي يستخدمها في عملياته العسكرية على الأرض.
 
وأضاف أن تنظيم الدولة لديه مورد مالي مهم جدا يستطيع من خلاله تمويل خزينته بما يكفي لإدارة عملياته في المناطق التي يسيطر عليها.
 
وطالب بضرورة وقف الطلب على النفط المتأتي من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم لتقويض قدراته المالية، بالموازاة مع تأمين بدائل نفطية أخرى لفائدة المناطق التي تحتاج هذه المادة الأساسية.
 
وعبر عن اعتقاده بأن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استطاعت أن تقوض ما نسبته 20 إلى 30% من القدرة الإنتاجية لتنظيم الدولة.
التميمي نبه إلى التأثيرات السلبية لتنظيم الدولة على اقتصادات عدد من دول المنطقة (الجزيرة)
 
تنويع الموارد
 
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة "بيتنا سوريا" أسعد العشي أن إنتاج تنظيم الدولة من النفط لا يعدو في الوقت الحالي أن يكون في حدود أربعة آلاف برميل يوميا يبيعها بمعدل ثمانية إلى 12 دولارا للبرميل الواحد.
 
وأشار إلى أن النفط لم يعد المورد الإستراتيجي لتنظيم الدولة بسبب الضربات الجوية التي وجهت إليه من قبل التحالف الدولي لتحل محله الضرائب كمورد أساسي.
 
واعتبر أن قدرة التنظيم على الإنفاق على عملياته انخفضت بشكل كبير، مشيرا إلى أن القصف الجوي لن يدمره، وأن هناك حاجة إلى تواجد قوات برية على الأرض.
 
أما الباحث في منتدى الشرق الأوسط أيمن جواد التميمي فذهب إلى أن عائدات تنظيم الدولة من النفط بلغت خلال ما وصفها بالمرحلة الذهبية اعتبارا من العام 2014 وحتى نهاية 2015 نحو 14 مليون دولار في الشهر الواحد.
 
وقال في تصريح للجزيرة نت إن موارد تنظيم الدولة تكمن ليس فقط في إيرادات النفط بل في الضرائب ومصادرة المنازل والأراضي والسيارات والشاحنات.
 
وتحدث عن انعكاسات وجود تنظيم الدولة على اقتصادات عدد من الدول بالمنطقة من جهة تأثيراته السلبية على قطاعات السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية.