أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، رفعا فوريا لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
ورفع الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 2.25 ـ 2.50 بالمئة.
وتأتي قرارات البنوك الخليجية رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 بالمئة.
كذلك رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50 بالمئة.
فيما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الخميس 28 يوليو 2022.
وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
من جانبه، أعلن مصرف البحرين المركزي، رفع الفائدة في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
ورفع المركزي البحريني، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50 بالمئة إلى 3.25 بالمئة.
ورفعت البحرين أيضا، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 بالمئة إلى 3.00 بالمئة.
إلى ذلك، قام مصرف قطر المركزي، برفع أسعار الفائدة للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00 بالمئة.
كما رفع سعر فائدة الإقراض من المركزي القطري بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75 بالمئة، ورفع سعر إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25 بالمئة.
وقرر بنك الكويت المركزي، أنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة اعتبارا من الغد.
وذكر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، في بيان، أنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.
وقال إن هذا يشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وتشمل أدوات المركزي الكويتي عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
