قالت زينب بودور أوقياي الرئيس التنسيقي لمجالس الأعمال التركية الأوروبية بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن الالتزام بأهداف الاتفاقية الخضراء الأوروبية يمكن أن يقرب بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي 2019، دشنت المفوضية الأوروبية، "الاتفاقية الخضراء" لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، التي تستهدف تشديد الأهداف المتعلقة بالانبعاثات، وتطوير ما يسمى صندوق الانتقال العادل، وتشمل تعزيز الولايات من الشركات التي تمتثل لهذا التحول.

وذكرت أوقياي في تصريحات للأناضول، أن على الصناعيين والمصدرين الأتراك أن يكونوا قادرين على التعامل معها بنجاح، حتى لا تفقد تركيا قدرتها التنافسية، وكي تصبح أقوى في منافستها على المدى المتوسط والبعيد.

ومنذ سنوات تحولت الشركات التركية تدريجيا إلى عناصر الإنتاج الأخضر، سواء إنتاج سلع تتوافق مع أهداف المناخ، أو مدخلات إنتاج لا تسبب تلوثا أثناء عمليات الإنتاج.

وأصبح وجود "التحول الأخضر" في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، هاما للاقتصاد التركي، الذي يعد خارطة طريق اقتصادية للبلاد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأشارت أوقياي إلى أهمية التحول الأخضر في تحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد والصناعة التركية، "إضافة لأهميته في الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات التركية وتعزيزها وبخاصة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي".

"إدراج الحكومة التركية التحول الأخضر في خطة التنمية، وفي البرنامج الاقتصادي الجديد (2023-2021)، وحزمة الإصلاحات الاقتصادية.. يظهر مدى الأهمية التي توليها تركيا لهذا الموضوع".

** تعديل حدود الكربون

ولفتت أوقياي إلى انتشار تطبيقات نظام تجارة انبعاثات الكربون (ETS) الذي لجأت دول العالم إلى تنظيمه وفق ظروفها الخاصة لمواجهة الآثار السلبية التي يمكن أن تواجهها.

وأصبحت عديد الدول حول العالم، تنفذ خطة قائمة على شراء حصة دول أخرى من الانبعاثات الكربونية، حتى تتواءم مع الأهداف العالمية للمناخ.

وأكدت على أهمية أن تشكل تركيا نظام تجارة انبعاثات الكربون الخاص بها، وفقا لظروفها، وأن ذلك من شأنه أن يشجع القطاعات المختلفة على تبني استخدام تقنيات تحد من انبعاثات الكربون.

وزادت: "اعتقد أن ذلك سيساهم في بقاء عائدات تجارة الكربون داخل البلاد، وسيمكن استخدام تلك العائدات في تمويل "التحول الأخضر" الذي تحتاج إليه الصناعة التركية".

ويتوقع أن تشمل آلية تعديل حدود الكربون بالاتحاد الأوروبي، بعض القطاعات التركية مثل قطاعات الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية وقطاعات الورق وتكرير البترول والصناعات الكيماوية.. "تركيا أظهرت كفاءة أعلى من المتوسط العالمي في الابتكار الأخضر".

وأوضحت أن تركيا تتمتع بميزة تنافسية خضراء على الصعيد الدولي في تلك القطاعات، تمكنها من الحفاظ على حصتها في السوق الأوروبية بتلك القطاعات عقب تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون.

** الصكوك والسندات الخضراء

من ناحية أخرى، أكد علي أوغوز ديريوز عضو هيئة التدريس بجامعة الاقتصاد والتكنولوجيا على أهمية إدراج التحول الأخضر ضمن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.

وقال في حديث مع الأناضول، إن "هذه الخطوة تظهر إرادة تركيا وعزمها على حماية ومواصلة قدرتها التنافسية بالاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر سوق تجاري لها".

وأشار ديريوز إلى أهمية الصكوك والسندات الخضراء في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في تشجيع الصادرات.

والسندات الخضراء هي صكوك اقتراض للحصول على تمويل خاص بالمشاريع المتعلقة بالبيئة والمناخ.