أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات للسعودية، تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر خلال أغسطس/آب الماضي.

وحسب تقرير لمؤسسة "أي اتش اس" العالمية للأبحاث، هبط مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسميا الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية من 55.8 نقطة في يوليو/تموز إلى 54.1 نقطة الشهر الماضي.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه يعني أن ثمة انكماشاً.

وارتفعت الطلبات الجديدة للسلع والخدمات بشكل بطيء خلال أغسطس، بسبب تراجع مستوى التعافي في الطلب على الصادرات.

واستمرت الشركات في الإفادة بارتفاع مستويات القدرة الاستيعابية الفائضة، وضعف التوقعات بالنسبة للإنتاج المستقبلي.

وظل نمو التوظيف ضئيلاً في المملكة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وارتفعت أسعار الإنتاج بأقوى معدل لها منذ عام، على الرغم من الزيادة المتواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وكانت غالبية الانخفاض البالغ 1.7 نقطة في مؤشر مدراء المشتريات، مدفوعة بمؤشر الإنتاج الذي انخفض بشكل حاد إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020.

وحسب التقرير، ما يزال المؤشر يشير إلى ارتفاع قوي في النشاط، وهو الارتفاع الذي ربطته الشركات بشكل عام، بالمطالبة بإدخال تحسينات وتخفيف إجراءات السفر.

وأظهرت الدراسة أن درجة التفاؤل كانت من بين أدنى المستويات التي سُجلت في تاريخ السلسلة، على الرغم من تحسنها بشكل طفيف عن يوليو 2021.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.