أكد نائب رئيس البنك الدولي، الدكتور محمود محي الدين، أن البنك مستعد للمشاركة في إعمار اليمن حال توقف الحرب واستقرار الأوضاع فيه.
وأكد في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن المساندة والتمويل لليمن هما الآن في حدهما الأدنى، لكن مختصي البنك على أهبة الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف محيي الدين: "كما أن اليمن عضو في البنك الدولي ويحظى باهتمام البنك الدولي وله برامجه الخاصة، وباعتبار أن اليمن من الدول المتوسطة الدخل وتحظى بتمويل فيه نسبة عالية من المساندة والدعم وما ينتظره المجتمع الدولي هو استقرار الأوضاع داخله حتى نستطيع تحريك خبرائنا واستثماراتنا وتقديم التمويل لليمن".
وأشار إلى "إن مشكلة النازحين ليست في المنطقة العربية وحدها، وأسباب النزوح لا تقتصر على المشكلات السياسية والحروب بل هناك نزوح كبير في دول إفريقية وآسيوية، وكذلك في أمريكا اللاتينية بسبب مشكلات مناخية، وما تواجهه هذه المناطق من أعاصير وغيرها من الكوارث البيئية، والبنك الدولي لديه خطوتان يقوم بهما باتجاه النازحين، أيا كان سبب نزوحهم فهناك المعايير التي تمنع وتقلل من فرص حدوث النزوح وكذلك استخدام المعايير العلاجية التي يتم استخدامها داخل الدولة".
كما أوضح نائب رئيس البنك الدولي، أن مشكلة النزوح وفقا للدراسات التي أعدها البنك، فإنها تستمر لسنوات طويلة وليس كما يظن البعض أنها تقتصر على مدة قصيرة أو غير ذلك. وأشار محيي الدين إلى أن "طول فترة النزوح يترتب عليها تقديم عدد من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها النازحون وعلى رأسها التعليم والعلاج ونظم الحياة حتى تكون هناك حياة آدمية تليق بهؤلاء النازحين".
هذا وكانت الحكومة اليمنية قد بحثت مع البنك الدولي الأضرار التي تعرضت لها مختلف القطاعات الاقتصادية في اليمن بسبب الأزمة والحرب الأهلية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الماضي.
وناقش وزير التخطيط محمد الميتمي مع مديري الإدارات والفريق المعني بشؤون اليمن في البنك الدولي، المسح الذي يجريه البنك لتقدير الأضرار التي تعرضت لها مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يركز المسح على استعراض الاحتياجات للموارد من أجل تنفيذ برنامج إعادة الإعمار وتأهيل ما تعرضت له مختلف القطاعات من أضرار فادحة، منذ بداية الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على اليمن.
