قدر اتحاد الصناعات الإسرائيلي، الإثنين، خسائر الشركات الإسرائيلية، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بحوالي 1.2 مليار شيكل (368 مليون دولار).

وقال الاتحاد، في بيان، إن معظم الخسارة تعود إلى تغيب الموظفين عن عملهم، وبقائهم في منازلهم "بسبب إطلاق الصواريخ التي لم تتوقف من غزة".

وأوضح الاتحاد أن نحو ثلث العاملين تغيبوا في جنوب إسرائيل، بينما لزم حوالي 10 بالمئة المنازل في الوسط.

وأكد أن "غياب العاملين أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الشركات الصناعية وفي المبيعات، وألحق أضرارا مباشرة بالإيرادات".

وأشار اتحاد الصناعات إلى إن 50 مصنعا إسرائيليا أصيب بشكل مباشر بصواريخ المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن تقديراته "لا تشمل الخسائر غير المباشرة، مثل إلغاء الطلبيات".

والجمعة، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية الخسائر الأولية للاقتصاد في المواجهة الأخيرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية بنحو 7 مليارات شيكل (2.51 مليار دولار).

وقالت الوزارة في حينه إن تقديراتها للخسائر "أولية، وهي مرشحة للزيادة".

وحتى مساء الإثنين، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أي تحديث لإجمالي الخسائر.

وتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية لخسائر المواجهة الأخيرة، التي استمرت 11 يوما، هي ضعف خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في الحرب السابقة على غزة عام 2014، والتي قدرها البنك المركزي الإسرائيلي بحوالي 3.5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار بأسعار اليوم).

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، تبعه وصول وفد من الاستخبارات العامة المصرية إلى قطاع غزة الجمعة، ومشاورات مع القيادة الفلسطينية بمدينة رام الله، السبت.

وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية منذ 13 أبريل/نيسان الماضي عن 280 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وأكثر من 8900 مصاب، فضلا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجاً ومنزلاً وعدداً من المصانع والمرافق الاقتصادية.