هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية بالبنك المركزي السعودي، 0.2 بالمئة على أساس شهري، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 446.62 مليار دولار، بانخفاض 977 مليون دولار.

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت نحو 447.6 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول السابق له، حسب تقرير صدر الأحد عن البنك المركزي السعودي.

وفقدت المملكة 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، 40 مليار دولار، تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات "كورونا".

وتضررت إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا".

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا، استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 131.2 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس "كورونا" على الطلب وبالتالي الأسعار.

تحويلات الأجانب

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 18.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، إلى 123.4 مليار ريال (32.9 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 104.1 مليار ريال (27.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2019.

كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8 بالمائة، إلى 125.5 مليارات ريال (33.5 مليارات دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.