أفادت وكالة رويترز للأنباء وفق حسابات أجرتها استنادا إلى بيانات من البنك المركزي السعودي بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك انخفضت في مارس/آذار الماضي بحوالي 27 مليار دولار على أساس شهري -وهي أسرع وتيرة في 20 عاما على الأقل- إلى نحو 464.5 مليار دولار، ولم تكن أرقام شهر أبريل/نيسان متاحة.

ونقلت رويترز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله أمس الجمعة إن المملكة حولت ما إجماليه 150 مليار ريال (40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة -وهو صندوق الثروة السيادي- في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.

بشكل استثنائي

وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان إن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة جرت "بشكل استثنائي".

ولم يعط الوزير أرقاما منفصلة لكل شهر، لكن مسؤولا في وزارة المالية السعودية أبلغ رويترز بأن الحكومة حولت 15 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة في مارس/آذار الماضي، و25 مليار دولار أخرى في أبريل/نيسان، قائلا إنه من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية في أبريل/نيسان بنفس المعدل تقريبا الذي انخفضت به في مارس/آذار.

وقال المسؤول إن صندوق الاستثمارات العامة حول أيضا جزءا من سيولته بالريال إلى دولارات أميركية لدعم الاستثمارات.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن التفاصيل لم تعلن بعد- إن الحكومة لا تتوقع انخفاضا كبيرا في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي فيما بعد، وإن التغيرات ستكون متماشية مع ما كانت عليه العام الماضي.

وزير المالية السعودي: المملكة حولت 150 مليار ريال من الاحتياطيات الأجنبية لتمويل استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة (رويترز)

وقال "بينما شهدت تدفقات النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية إلا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية"، مضيفا أن استثمارات الصندوق لا تظهر في البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وقال "سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الأداء الاقتصادي وعلى المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة".

البحث عن فرص

وفي أبريل/نيسان الماضي قال رئيس الصندوق ياسر الرميان إن الصندوق يبحث فرصا استثمارية في مجالات، مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه.

والصندوق -الذي يدير أصولا بأكثر من 300 مليار دولار ولديه حصص في شركة أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية- جمع هذا العام حصصا في أربع شركات نفط أوروبية كبرى، وكشف عن حصة 8.2% في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف أيضا عن حصص في بوينغ وسيتي غروب وفيسبوك ووالت ديزني وماريوت.

وقال الجدعان في البيان أيضا إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.

وانزلقت المملكة -وهي أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى عجز في الموازنة بقيمة تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام مع انهيار إيرادات النفط.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن الصندوق ما زال ماضيا في استثمارات بمشروعات محلية عملاقة في ظل مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد، بما في ذلك منطقة نيوم الاقتصادية بقيمة 500 مليار دولار ومشروع السياحة بالبحر الأحمر والقدية وتطوير صناعة الترفيه، وهو ما سيشمل متنزها ترفيهيا تديره شركة سيكس فلاغز.

وقال إن الصندوق لديه سيولة كبيرة بالريال من محفظته الخاصة ومن مبالغ من الطرح العام الأولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لعملاق النفط الوطني أرامكو السعودية.