أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان حزمة جديدة من الإجراءات لإنقاذ موازنة البلاد من العجز، في مقدمتها زيادة ضريبة القيمة المضافة ووقف صرف بدل غلاء المعيشة، وقال الجدعان إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى توفير نحو ثلاثين مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان اليوم الاثنين أنه "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو/حزيران المقبل وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو/تموز لعام 2020".

وتعاني السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- من هبوط الأسعار في الوقت الذي من المرجح فيه أن تؤدي تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي اجراءات التقشف التي طبقت اليوم الاثنين مع تجاوز الإنفاق الدخل مما جعل السعودية تشهد عجزا في الميزانية حجمه تسعة مليارات دولار في الربع الأول.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في البيان إن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل.. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

وأضاف أن "الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة تسببت في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلبا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي".

وتابع "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".

إجراءات صارمة

وقال البيان إن الحكومة ألغت أو أجلت "بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين.. والرفع بالتوصيات خلال 30 يوما".

كان الجدعان قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وفي أبريل/نيسان الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2.3%.

وهبطت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي في مارس/آذار بأسرع معدل منذ 20 عاما على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.

كما هبطت إيرادات النفط خلال أول ثلاثة أشهر من العام بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق إلى 34 مليار دولار، لتهبط الإيرادات الإجمالية 22%.