توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن يشهد العالم ركوداً اقتصادياً خلال 2020، مع تصاعد انتشار وباء كورونا، وتراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد، بسبب تقلبات الأسواق وزيادة الضغط على مستويات الائتمان.

وقالت الوكالة في تقرير، الأحد، إن التقديرات ترجح أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي نسبة تتراوح ما بين 1 بالمئة إلى 1.5 بالمئة خلال 2020، مع احتمالات بالمزيد من التصاعد في المخاطر.

وأوضح أن البيانات الصينية الأولية، تشير إلى أن اقتصاد البلاد قد تضرر بشكل أكبر مما كان متوقعاً، ولكن هناك مؤشرات إلى بداية استقرار مؤقت.

بينما تسير أوروبا والولايات المتحدة، بنفس الاتجاه، بحسب التقرير؛ الذي أشار أن "القيود المتزايدة على التواصل بين الناس قد تؤدي إلى تدهور الطلب في مختلف القطاعات".

وأفادت الوكالة بأن تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وتفاقم تأثيره الاقتصادي بصورة حادة، يبقي البيانات الاقتصادية المتوفرة محدودة، إلا أن الأرقام الأولية التي أعلنت عنها الصين لشهري يناير وفبراير كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعاً.

وتابعت: "يبدو أن انتشار الفيروس الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء منذ 11 مارس/ آذار، بدأ بالتراجع في معظم قارة آسيا، إلا أن القيود التي تم فرضها على التواصل بين الناس في قارة أوروبا والولايات المتحدة، أدت إلى انهيار الأسواق".

وأوضحت أن تراجع الأسواق، يرجع إلى تصاعد العزوف عن المخاطر والتشاؤم الكبير بشأن توقعات النمو الاقتصادي والأرباح وجودة الائتمان.

وباشرت البنوك المركزية باتخاذ إجراءات متعددة، حيث قامت بخفض كبير على أسعار الفائدة، واستئناف شراء الأصول وضخ السيولة النقدية.

ووفق التقرير، تعتبر الصين الآن نموذجاً لكيفية احتواء انتشار الفيروس وإمكانية عودة المجتمع إلى ممارسة حياته الطبيعية.

وأشار التقرير أنه يمكن رفع القيود بشكل أبطأ مما كان يعتقد، لاسيما في ظل استمرار المخاوف على الصحة العامة.

وحتى صباح الأحد، أصاب كورونا أكثر من 307 آلاف ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.